عدد اليوم
أسماء الحسيني، وكالات (القاهرة، الخرطوم)
أكد مجلس السيادة السوداني الحرص على تعزيز العلاقات مع إثيوبيا، وشدد في الوقت نفسه على عدم التفريط في شبر من الأراضي السودانية. ونقلت صفحة مجلس السيادة على موقع فيسبوك عن عضو المجلس الفريق ركن ياسر العطا القول إن السودان حريص على تعزيز علاقاته الثنائية مع إثيوبيا باعتبارها دولة جارة وصديقة.
وأضاف خلال زيارة لجيبوتي: «الحدود تم ترسيمها، والسودان يملك كافة الوثائق التي تؤكد ذلك والمودعة لدى المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية». وأعرب عن ثقته بعدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا لإيمانه بالحل السلمي، وأكد أن السودان لن يفرط في شبر من أراضيه. وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توتراً لافتاً، بعد أن أعاد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي انتشاره وتمركزه في مناطق الفشقة على الحدود الشرقية لأول مرة منذ عام 1995، وأعلن لاحقاً أنه استرد هذه المساحات من قوات وميليشيات إثيوبية. وتتهم الخارجية الإثيوبية القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل إثيوبيا واحتلال أراضيها الزراعية. وفي سياق آخر، أكدت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» أن كلاً من قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي والجبهة الثورية قدموا لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أسماء مرشحيهم في المناصب الوزارية بالحكومة الجديد المرتقب الإعلان عنها بعد غد الخميس. وفي الوقت نفسه، عكفت لجنة مصغرة تضم كل شركاء الحكم الانتقالي على صياغة رؤية وبرنامج عمل وأولويات الحكومة المقبلة.
وكان مجلس شركاء الحكم الانتقالي قد أعلن خلال اجتماعه مساء أمس الأول برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان اتفاق كل مكوناته على تسليم أسماء مرشحيهم للوزرات أمس، ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد. وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي باسم المجلس، إن الاجتماع اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
«الجامعة» تطالب بحلّ منصف وملزم لتشغيل سد «النهضة»
افتتح أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أمس، الاجتماع التاسع للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وأعرب أبو الغيط عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد في رعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات إلى هدفها المنشود، وهو التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم ومنصف يراعي مصالح الأطراف، وينظم عملية ملء وتشغيل السد، بعيداً عن الإجراءات أحادية الجانب، وبشكل يحافظ على الحقوق المائية لمصر والسودان.
