عدد اليوم
بيروت (وكالات)
استمرت الاحتجاجات الشعبية في عددٍ من المناطق اللبنانية، أمس، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقرار تمديد إقفال البلاد في مواجهة جائحة «كورونا». وعمد المحتجون إلى قطع عددٍ من الطرقات في البقاع شرق لبنان وجنوبه، حيث قطعوا طريق عام راشيا بين بلدتي البيرة والرفيد، في وادي البقاع شرق لبنان بالعوائق والأتربة، ومنعوا المواطنين من المرور بالاتجاهين، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.
وتدخلت عناصر الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لإعادة فتح الطريق.
ونظم عددٌ من المحتجين في مناطق متفرقة من البلاد احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والغلاء، وسط تدابير أمنية مشددة للجيش والقوى الأمنية.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية كانت قد انطلقت السبت الماضي في مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتمديد الأقفال العام للبلاد في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».
وشهدت مدينة طرابلس مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، سقط خلالها عشرات الجرحى من الطرفين.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قراراً قضى بإغلاق البلاد إغلاقاً تاماً منذ 14 يناير الحالي، وذلك في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا». ومساء أمس الأول، أسفرت مواجهات شهدتها مدينة طرابلس، عن سقوط عشرات الجرحى. ووصلت الاحتجاجات إلى حد الاشتباكات ومعركة كر وفرّ بين المتظاهرين وقوات الجيش الذي استخدم القنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف الطرفين.
ووفق «الصليب الأحمر» اللبناني، أصيب 45 شخصاً بجروح تطلبت حالة 9 منهم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج، بينما جرى إسعاف البقية ميدانياً.
من جهته، أصدر الجيش بيانا كشف خلاله عن إصابة 31 عسكرياً وتوقيف 5 أشخاص في مدينة طرابلس. وقال إن العسكريين أصيبوا بجروح مختلفة ورضوض جراء تعرضهم للاعتداء والرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية من قبل عدد من المحتجين أثناء تظاهرات شهدتها مدينة طرابلس ليلاً.
كما تضررت آليات عسكرية وعتاد، وقد تم توقيف خمسة أشخاص لإقدامهم على التعدي على الأملاك العامة والخاصة وافتعال أعمال شغب والتعرض للقوى الأمنية، ولفت إلى أنه بدأت تحقيقات بإشراف القضاء المختص.
وتم تمديد الإغلاق العام حتى 8 فبراير المقبل بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية ارتفاعاً كبيراً، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي بلغ حوالي 8700 ليرة لبنانية.
