عدد اليوم
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مجدداً تركيا، اليوم الثلاثاء، لاحتجازها غير القانوني لصحفيين اثنين.
وسبق أن غرّمت هذه المحكمة تركيا في نوفمبر الماضي بسبب "تدخلها" في حرية التعبير ووضعها في الحجز الموقت صحافيين يعملون لصالح صحيفة "جمهوريت".
ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم، تركيا من جديد بعد توقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني وكاتب مقالات الرأي أتيلا تاش، بسبب تغريدات ومقالات نُشرت في صحيفة "ميدان" بين عامي 2011 و2016، انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة.
في هذا الملف، قال قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه حصل انتهاك للحق في الحرية والسلامة (المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وللحق في حرية التعبير (المادة 10).
وقالت المحكمة "أيّ من القرارات المتعلقة بوضع تاش وإبقائه في الحجز الموقت، لا يتضمن عناصر أدلة يمكن أن تؤكد وجود صلة معقولة بين أفعال المعني - أي مقالاته وتغريداته ذات الطابع السياسي - والتهم المرتبطة بالإرهاب التي وُجّهت إليه".
وأضافت "تعتبر المحكمة أيضاً أن حرمان الحرية الذي خضع له تاش شكّل تدخلاً في حقه في حرية التعبير، وهو ما لم ينصّ عليه القانون". وفرضت المحكمة على أنقرة أن تدفع للشخص المعني 12275 يورو تعويضاً لأضرار معنوية و3175 يورو بدل تكاليف ونفقات.
وفي قضية أخرى تعود إلى العام 2010، دانت المحكمة أيضاً تركيا، اليوم، لوضعها في الحجز الاحتياطي مهدي تانريكولو، رئيس تحرير صحيفة "ازاديا ولات" الصادرة باللغة الكردية في تركيا.
ودينت أنقرة أيضاً في هذه القضية لانتهاكها المادتين 5 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وينبغي عليها دفع خمسة آلاف يورو للشخص المعني تعويضاً للضرر المعنوي.
