عدد اليوم
شعبان بلال، ساسي جبيل (تونس)
اعتُقل أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن تونسية، في ما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق، حسبما أفادت وزارة الداخلية أمس.
واندلعت الاضطرابات بعد أيام على الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، في 14 يناير 2011. وصادفت الذكرى مع فرض إغلاق عام بدأ الخميس وانتهى أمس الأول، لمحاولة الحدّ من الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بـ«كوفيد- 19»، يرافقه حظر تجوّل اعتباراً من الساعة الرابعة بعد الظهر.
ولم يمنع ذلك حصول صدامات تأتي في سياق انعدام استقرار سياسي وتدهور الوضع الاجتماعي في البلاد، وغضب شعبي من تردي المستويات المعيشية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني: إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصاً، أبرزهم « مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و20 و25 عاماً تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات، بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية». وقالت وزارة الدفاع: إن الجيش انتشر في عدة مدن.
واندلعت الصدامات في مناطق مهمشة متضررة، بشكل كبير، جراء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة إذ إن تفشي الوباء قوّض بداية انتعاش اقتصادي، في وقت تبدو الطبقة السياسية المنقسمة، في حالة شلل.
وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في عشرات المدن.
وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري، بأن قوات الجيش انتشرت في مدن بنزرت، وسوسة، والقاصرين، وسليانة، بهدف حماية المباني الحكومية.
ويرى خبراء تونسيون أن الاحتجاجات في تونس ستدفع السياسيين إلى إعادة النظر في طريقة إدارة الأمور خلال الفترة المقبلة، واصفين الاحتجاجات بالنتيجة الطبيعية لتردي المستوى المعيشي. واعتبر الخبراء أن الاحتجاجات علامة على انهيار شعبية حركة النهضة، وأنه من الصعب أن يمنح التونسيون الثقة مرة أخرى لهذا التيار في الانتخابات المقبلة. وأوضح أعلية العلاني، الخبير السياسي التونسي، أن ما يجري منذ أيام من مظاهرات ليلية تنقسم بين احتجاجات على الحكومة، وآخرون يستغلونها من أجل النهب والاحتجاج العنيف غير المؤطر، مؤكداً أن الغالبية العظمى من التونسيين باختلاف أفكارهم وانتماءاتهم لا يميلون إلى التغيير بالعنيف. وأضاف لـ«الاتحاد»: «إن التونسيين يشعرون بأن المناخ العام في البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ليس على ما يُرام، خاصة أبناء الطبقة الوسطى، والتي انخفض مستواها إلى الطبقة الفقيرة»، موضحاً أن الحكومات المتعاقبة بعد 2011 لم تكن لها سياسة واضحة وناجعة، وذلك إمّا لقصر مدّتها أو لعدم كفاءة العديد من وزرائها.
ويرى العلاني أن الاحتجاجات ستدفع الطبقة السياسية إلى إعادة النظر في أولوياتها وتقديم برامج أكثر واقعية، خاصة بعد أن أظهرت عمليات سبر الآراء الأخيرة في تونس، أظهرت عدم رضاء أغلبية التونسيين عن أداء الطبقة السياسية، سواء في الحكومة أو في البرلمان.
وقال العلاني: «إن تيار الإسلام السياسي المتمثل في حركة النهضة لم تكن له رؤية ولا برامج اقتصادية، بل كان جُهْد هذا التيار مُنْصَبّا على تحالفات وصفقات مع تيارات تنقصها الخِبْرة، فكان من الطبيعي أنْ تحْدث ردود».
