عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، رسائل تحذيرية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بسبب محاولات مستشاريه إفشال منتدى الحوار السياسي، وهو ما يهدد بنسف الخطة، التي تقودها المبعوثة الأممية الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز، حسبما أكدته مصادر ليبية لـ«الاتحاد».
وأشارت المصادر الليبية إلى غضب الأمم المتحدة من عدم تعاون السراج معها، لإنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي، موضحة أن الرسائل التي وجهتها الأمم المتحدة للسراج تضمنت إشارات لإمكانية سحب الاعتراف الدولي من المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، وتهميش دوره خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن فايز السراج تحرك خلال الأسابيع الماضية، عبر عددٍ من مستشاريه لإفشال منتدى الحوار السياسي الليبي، وعرقلة التوصل لتسوية كاملة بين الأطراف الليبية، كي يبقى لأطول فترة ممكنة في منصبه رئيساً للمجلس الرئاسي، ظناً منه اقتراب موعد رحيل ستيفاني وليامز المبعوثة الخاصة للأمين العام بالإنابة في ليبيا.
والتقى السراج في روما، مساء أمس الأول، رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الأخير، جرى خلال اللقاء بحث سبل المضي قدماً في المسار السياسي.
وفي السياق ذاته، التقى السراج في العاصمة الإيطالية سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لتبادل وجهات النظر بشأن ما تحقق من تقدم في مسارات حل الأزمة الليبية العسكري الأمني، والمسارين السياسي والاقتصادي، وتأكيد ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، لتحقق المسارات أهدافها في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.
وتتخوف الأمم المتحدة من انهيار المسار السياسي، الذي يرتبط نجاحه بمسار اللجنة العسكرية الليبية «5+5»، والتي تسعى لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في جنيف خلال أكتوبر الماضي، إلا أن محاولة بعض الأطراف التشويش على منتدى الحوار السياسي أقلق العسكريين الذي يسعون لبناء إجراءات ثقة تتمثل في تبادل الأسرى، ومن ثم فتح الطريق الساحلي.
وفي تركيا، بحث وزير دفاع حكومة «الوفاق» صلاح النمروش مع نظيره التركي خلوصي آكار التعاون العسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق، ودعم جهود الأمم المتحدة في البلاد.
ولفت النمروش في بيان صحفي، صادر عن مكتبه، إلى تأكيد الجانب التركي دعمه لحكومة «الوفاق» الوطني الليبية.
عسكرياً، أكد عضو اللجنة العسكرية الليبية «5+5» التابعة للمجلس الرئاسي مصطفى يحيى، أن موعد وصول المراقبين الدوليين لمراقبة تنفيذ الاتفاق لم يُحدد بعد، موضحاً أن المراقبين الذين يتم اختيارهم عادة من المدنيين، سيكونون تحت إشراف لجنة «5+5»، والسعي متواصل لتبادل المحتجزين.
وأشار إلى أن اليومين القادمين سيحملان أخباراً طيبة بخصوص تنفيذ الاتفاق، وأنهم ملتزمون من جانبهم بتنفيذ بنود اتفاقية جنيف الموقعة في أكتوبر الماضي، لتثبيت وقف إطلاق النار.
وفي سياق متصل، أكد طاهر السني مندوب حكومة «الوفاق» بالأمم المتحدة، أن مقترح الأمين العام لمجلس الأمن لمراقبة وقف إطلاق النار لا يتضمن إرسال قوات عسكرية أو قبعات زرقاء إلى ليبيا.
وأشار السني في تدوينة له عبر «تويتر» إلى أن بعثة المراقبين تأتي بطلب من لجنة «5+5»، بإرسال مراقبين، غير عسكريين وغير مسلحين، تحت إشراف أممي، وذلك لمراقبة مثلث بن «جواد- أبوقرين- سوكنة»، مشيراً إلى انتظار إقرار الأمم المتحدة لهذا المقترح لتفعيله.
بدورها، أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا أن بلادها تشارك البعثة الأممية في رئاسة المجموعة الأمنية المعنية بالملف الليبي في يناير الجاري، مؤكدة ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار، والتركيز على فتح الطريق الساحلي، وخروج القوات الأجنبية ونزع سلاح الميليشيات.
