عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
مع اقتراب تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهام منصبه في العشرين من الشهر الجاري، تتعالى الأصوات المُطالبة لإدارته، بتبني نهج أكثر صرامة حيال رجب طيب أردوغان، والابتعاد عن «السياسات المشوشة والمتسامحة أحياناً» التي انتهجتها إدارة دونالد ترامب على مدار السنوات الأربع الماضية، حيال النظام المستبد الحاكم في تركيا.
ويجمع المحللون الأميركيون، على أنه لم يعد هناك أي مبرر يحدو بواشنطن، للإحجام عن ممارسة ضغوط واسعة النطاق على أردوغان، لإجباره على التخلي عن سياساته الاستفزازية ومطامعه الإقليمية، التي تقف وراء تدخلاته في العديد من الدول المجاورة من تركيا أو القريبة منها، وعلى رأسها ليبيا وسوريا والعراق.
وفي ضوء التغييرات المتسارعة الجارية حالياً في الشرق الأوسط، لم تعد تركيا تتمتع بالأهمية الاستراتيجية، التي كانت تحظى بها من قبل وذلك بالتزامن مع تقلص دورها في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وإلى جانب ذلك، سيؤدي السماح لنظامها الديكتاتوري الحاكم بالبقاء، إلى تأجيج الاضطرابات في المنطقة من جهة، والتأثير بالسلب على استقرار الغرب وازدهاره من جهة أخرى.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمجلة «فوربس» الأميركية، أكد المحللون أن التساهل مع النظام التركي، لم يعد خياراً لدى بايدن، وأن على الرئيس المنتخب للولايات المتحدة وضع مسألة التعامل بحزم مع النظام التركي على قمة أولويات إدارته، بهدف «جعل الحياة أكثر صعوبة بكثير على أردوغان» خلال الأعوام المقبلة.
وأكد المحللون أنه حان الوقت لكي تواجه الولايات المتحدة خصوماً مثل أردوغان ونظامه «بصورة حازمة وربما عدائية»، خصوصاً أن الرئيس التركي انخرط خلال عام 2020 وحده، في ممارسات، كانت كفيلة بالشجب والاستنكار من جانب البيت الأبيض، من قبيل «تصعيد القمع المروع لمنظمات المجتمع المدني المحلية، واستغلال النظام القضائي لتضييق الخناق على وسائل الإعلام والصحفيين المستقلين في تركيا، والزج بالسياسيين ذوي الأصول الكردية وراء القضبان، واضطهاد الأصوات المُعارِضة لنظامه».
وأكد المحللون الأميركيون أن لجوء واشنطن إلى ورقة العقوبات الاقتصادية، يشكل الخيار الأمثل حالياً، لكشف عجز النظام التركي عن توفير أبسط مقومات الحياة لمواطنيه، في ضوء التجارب السابقة، التي كشفت عن عدم قدرة أردوغان على مواجهة تدابير مثل هذه. ومن بين أبرز الأمثلة، اضطرار أنقرة قبل عامين للإفراج عن قس أميركي، زعمت تورطه في محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016، بعد فرض إدارة ترامب عقوبات اقتصادية عليها.
وفي هذا السياق، يشير المحللون إلى أنه «لا شيء يفضح وضع أردوغان الهش، أكثر من تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي ستجعل مواطنيه، يدركون مدى فداحة ثمن سياساته الطائشة.
