عدد اليوم
حسن الورفلي (القاهرة، بنغازي)
في تحدٍّ صارخ لمساعي التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، وفي خطوة قد تمهد لعودة الصراع العسكري إلى البلاد، أعلنت الرئاسة التركية، أمس، رغبتها في تمديد وجود القوات والمرتزقة التابعة لها في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافية، وذلك عبر مذكرة تقدمت بها إلى البرلمان التركي.
وجاء في نص مذكرة التفويض، أن «تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات».
كما نصت مذكرة التفويض على أن «مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقاً للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية».
وعبر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي عن رفض الشعب الليبي للوجود العسكري التركي في البلاد؛ لأنه يشكل خطراً على ليبيا، متهماً أنقرة بالتحالف مع جماعات إرهابية تسعى للفوضى والخراب، موضحاً أن الاتفاق الموقع بين حكومة «الوفاق» والجانب التركي غير قانوني، وتم رفضه من مجلس النواب الليبي.
ووقعت تركيا مع حكومة «الوفاق» في نوفمبر 2019 مذكرة عسكرية تسمح لأنقرة بإرسال قواتها إلى الأراضي الليبية بذريعة دعم الأمن والاستقرار في البلاد، وهي المذكرة التي وصفها عدد من الدول بأنها غير قانونية، وتقوض فرص الحل السياسي.
ويرى المريمي أن المسارين السياسي والعسكري يجريان بشكل لا بأس به، فقد حقق الأخير تقدما وفق ما تم الاتفاق عليه سواء داخل أو خارج ليبيا، لافتاً إلى أن آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة متأخرة بعض الشيء، لكن البعثة الأممية ستتمكن من إيجاد مخرج، محذراً من إخفاق الأمم المتحدة في الحل السياسي، مما سيعيد ليبيا للمربع الأول، ويرتبك المشهد بشكل كامل.
عسكرياً، كشف متحدث باسم ميليشيا «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لحكومة «الوفاق» عن وجود طيران حربي تركي في ليبيا، مؤكداً أن 12 طائرة من طراز «F16» وصلت فعلياً إلى إحدى القواعد التركية في ليبيا.
وفي سياق آخر، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي أعضاء البرلمان كافة لحضور جلسة رسمية يوم غدٍ الاثنين في مدينة بنغازي، باعتبارها المقر الدستوري لمقر مجلس النواب.
وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي لـ«الاتحاد»، إن دعوة عقيلة صالح للجلسة تأتي استجابةً لطلب النواب الذين عقدوا اجتماعات في الداخل أو الخارج، داعياً الأعضاء كافة للحضور إلى جلسة مجلس النواب غداً الاثنين.
ويرى نواب مصراتة وطرابلس في دعوة رئيس عقيلة صالح لعقد جلسة في غدامس، التفافاً على مطالبهم خلال اجتماع غدامس منذ أيام، مؤكدين أن رئيس البرلمان عقيلة صالح يسعى للبقاء لفترة أطول في منصبه، وعدم القبول بتغيير الرئاسة.
فيما رفض المريمي وصف الدعوة لعقد جلسة رسمية للبرلمان في بنغازي بـ«الالتفاف» على مطالب النواب، مؤكداً أن البرلمان يمارس دوره على أكمل وجه والدعوة للجلسة الرسمية هي مطالب للنواب، وهو ما يتطلب حضورهم.
ويحشد عدد من نواب مصراتة وطرابلس لعقد جلسة للبرلمان الليبي في مدينة غدامس يومي 21 و22 ديسمبر الجاري لانتخاب هيئة رئاسة جديدة، إلا أن اللائحة الداخلية تعوق ذلك التحرك، كونها تؤكد أن المقر الدستوري للمجلس هي مدينة بنغازي.
وكانت تنظيمات سياسية ليبية قد طالبت رئاسة مجلس النواب الليبي بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري، باعتباره مصدر الشرعية الوحيد.
فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي النائب زياد دغيم في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جلسة البرلمان الرسمية في بنغازي غداً ستطرح حلولا لمطالب أعضاء المجلس الذين عقدوا مشاورات خلال الأيام الماضية في مدينة غدامس.
