عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)
نظمت مجموعة من ناشطي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية، أمس، أمام سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم لمناهضة ما وصفوه بمماطلة واشنطن في تنفيذ وعد رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. واستنكرت الوقفة تدخلات الكونجرس، وتمريره قوانين تمس السيادة الوطنية السودانية، ومحاولاته منع إجازة قانون الحصانة السودانية.
يأتي ذلك بعد أنباء عن رفض محامي المدعين عن ضحايا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في برجي مركز التجارة في نيويورك عرضاً من الحكومة الأميركية بقيمة 700 مليون دولار، مطالبين بـ4 مليارات دولار، مقابل الموافقة على منح السودان حصانة قانونية في وجه أي ملاحقات مستقبلية تتعلق بهجمات إرهابية تمت في السابق، وفقاً لتقرير أوردته شبكة «أي بي سي».
وقال التقرير: إن مفاوضات ماراثونية جرت، أمس الأول، بين مسؤولين في الإدارة الأميركية ومشرعين بمجلسي الشيوخ والنواب، فشلت في التوصل إلى اتفاق حول قانون حصانة السودان، بالتزامن مع خطوة شطبه من قائمة الإرهاب، التي يتوقع أن تكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكنها ستكون ناقصة في حال عدم تمرير قانون الحصانة.
ويقود السناتور تشاك شومر ومجموعة ضغط تتكون من عددٍ من المحامين والسياسيين وأسر الضحايا حملة تهدف لربط رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بإصدار قانون خاص يضمن حصول عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر على التعويضات اللازمة من السودان في حال حكم القضاء الأميركي بذلك، في أي وقت من الأوقات، أسوة بضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام والبارجة الأميركية كول.
وفي غضون ذلك، يتوجه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم في زيارة رسمية يبحث خلالها، بحسب مصادر سودانية مطلعة، القضايا الثنائية والإقليمية، وعلى رأسها ملف سد النهضة، وقضية النزاع في إقليم تيجراي، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
