عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
يمثل المقاتلون الأجانب في ليبيا أزمة خطيرة تهدد وحدة واستقرار البلاد ومستقبلها، وخاصة مع إصرار تركيا على إرسال المرتزقة من شتى أنحاء العالم للقتال دفاعاً عن مصالحها في ليبيا.
وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، خلال الاجتماع الأخير في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي: إن المقاتلين الأجانب البالغ عددهم 20 ألفاً في ليبيا الآن يمثلون أزمة خطيرة وانتهاكاً مروعاً للسيادة الليبية.
وذكر تقرير لموقع «مودرن دبلوماسي» أن هناك من يعتقد أن هؤلاء الأجانب «موجودون هنا كضيوف»، لكنهم الآن يحتلون ليبيا.
وقالت ويليامز، التي ترأس أيضاً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن مثل هذا الوجود للمقاتلين الأجانب يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ومنها حظر الأسلحة، مشددة على أن وجودهم في ليبيا ليس من أجل مصلحتها ولكن من أجل مصالحهم.
وبعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، انزلقت ليبيا في حالة من الفوضى، مما أدى إلى تقسيم البلاد بين إدارتين: حكومة «الوفاق» ومقرها الغرب، والجيش الوطني الليبي الموجود في شرق ليبيا.
واتفق الجانبان على وقف إطلاق النار في أكتوبر في جنيف، بعد وساطة بقيادة ويليامز.
وشملت الأحكام انسحاب جميع الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة من الجبهات، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
وكان تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا في السنوات القليلة الماضية رابع أكبر حشد في التاريخ، بعد الحرب في سوريا، والحرب في أفغانستان في الثمانينيات، وحرب العراق عام 2003 فقط، وفقاً لمعهد واشنطن المختص بشؤون الشرق الأوسط. ومع استمرار الأزمة الخاصة بالمقاتلين الأجانب، وتهديدهم المستمر لسيادة ليبيا ومستقبلها، سلطت ويليامز الضوء على التحديات المستمرة في البلاد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحتاج إلى حوالي 1.3 مليون مواطن للمساعدة الإنسانية في يناير، كما ذكّرت المشاركين بأزمة الكهرباء الرهيبة.
وفي الوقت نفسه، تعد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المقاتلين الأجانب وداعميهم حقيقة يومية على مستوى البلاد، مع تقارير عن عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي والقتل، وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من 94000 حالة إصابة بكوفيد - 19، على الرغم من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى.
