عدد اليوم
المنامة (وكالات)
عبر مجلس النواب البحريني عن رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، أمس الأول، على إثر المشاركة في تمرين «المانع البحري» شمال «فشت الديبل»، مجدداً استنكار المجلس للتصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي.
كما أكد مجلس النواب أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون لا زالت سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر ولا زال قائماً، مؤيداً في الوقت ذاته حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين. وجدد مجلس النواب دعوته لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بدورها، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أنها تابعت باهتمام بالغ بيان وزارة الداخلية، بشأن إيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، زورقين تابعين لخفر السواحل خلال مشاركتهما في تمرين «المانع البحري». وأعربت اللجنة عن رفضها لهذا السلوك غير المبرر والذي يتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، مؤكدةً دعمها لكافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية، وحقها في إبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذا السلوك الخارج عن القانون.
