عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
ما بين تدهور قيمة الليرة وانخفاض عوائد السياحة وارتباك السياسات المالية وتأثر البورصة، يواجه الاقتصاد التركي نزيفاً مستمراً يهدد بأزمة قريبة في ظل جائحة كورونا العالمية.
ويرى خبراء أن الأزمة الاقتصادية في تركيا هي جزء من أزمة نظام تعاني منها أنقرة منذ انتقالها إلى النظام الرئاسي في 2018، موضحين أنه لا يمكن أن يستعيد عافيته في ظل استمرار هذا النظام وما اتبعه من سياسات مختلفة سواء كانت مالية وسياسية.
وقال يافوز آجار، المحلل السياسي التركي: إن أزمة النظام سببها هو النظام وإلغاؤه العمل بالقانون والدستور منذ 2013، حيث ظهرت فضائح الفساد والرشوة إلى السطح ومن ثم توجه إلى تغيير كل الجهاز البيروقراطي للتستر على هذه الجرائم.
وأشار آجار لـ «الاتحاد» إلى أن أبين دليل على ذلك أنه بالتزامن مع حديث أردوغان عن الإصلاحات الاقتصادية بعد استقالة صهره شهد الدولار تراجعاً كبيراً خلال الأسبوع الماضي، لكن بعد تصريحاته الرافضة للإفراج عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش ورجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا قفز الدولار إلى 7.77 مجددًا.
ولم يستبعد المحلل السياسي التركي أن يتجاوز الدولار 10 ليرات قريباً، مضيفاً أن الليرة التركية لم تستعد عافيتها ولو قليلاً إلا بعد رحيل صهر أردوغان، حيث فقدت الليرة التركية 26 % هذا العام وأكثر من نصف قيمتها منذ نهاية 2017، لتصبح العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
وإلى جانب هبوط العملة، تواجه تركيا أزمة في السياحة، حيث أعلنت وزارة السياحة التركية، أمس، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين للبلاد انخفض في أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 72.5 في المئة إلى 11.2 مليون.
في حين، توقع تورغت أوغلو، المحلل السياسي التركي، تأثيرات بالغة الخطورة لهذا التدهور الاقتصادي على بقاء الرئيس التركي أردوغان في السلطة، ومن المحتمل الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة.
وأوضح لـ «الاتحاد» أن هناك مشاكل وأزمات كبيرة يعاني من الاقتصاد التركي خلال الفترة الحالية ما تسبب في أزمة داخلية في حزب العدالة والتنمية واستقالة بعض المسؤولين، متوقعا استقالة وزراء آخرين خلال الفترة المقبلة.
