اضطر المزيد من الدول الأوروبية إلى إعادة فرض إجراءات إغلاق وحجر منزلي، لوقف تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
كانت بولندا واليونان آخر الدول المنضمة لركب تلك اللائحة، اليوم الخميس.
فقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إعادة فرض حجر منزلي اعتباراً من السبت ولمدة ثلاثة أسابيع، مشدداً على ضرورة وقف الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 الذي يضرب البلاد.
وقال رئيس الوزراء إنه «كان قراراً صعباً»، لكن «يجب اتخاذ إجراءات لمدة ثلاثة أسابيع لصد الموجة الثانية» من الفيروس.
وبموجب التدابير، لن يتمكن اليونانيون من مغادرة منازلهم إلا بعد الحصول على تصريح عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول.
وقال ميتسوتاكيس إن «متاجر أساسية» فقط، بينها محلات بيع الأغذية والصيدليات، يمكن أن تبقى مفتوحة عندما يبدأ تطبيق الحجر الساعة السادسة صباحاً (04,00 ت غ) السبت.
وبعكس تدابير الإغلاق السابقة التي فرضت في أواخر مارس واستمرت ستة أسابيع، قال ميتسوتاكيس: إن دور الحضانة والمدارس الابتدائية ستبقى مفتوحة.
وسيتلقى طلاب المرحلة الثانوية دروسهم عن بُعد، على غرار ما يفعل طلاب الجامعات أصلاً، بموجب التدابير الأخيرة.
يأتي قرار إعادة الإغلاق في وقت تتزايد أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.
وسجلت اليونان، أمس الأربعاء، ما مجموعه 2646 إصابة بالفيروس و18 وفاة، بارتفاع كبير مقارنة بالأرقام اليومية المسجلة الأسبوع الماضي.
وأودى الفيروس بـ673 شخصاً في اليونان من بين قرابة 47 ألف إصابة.
لكن أعداد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات والذين هم بحاجة لجهاز تنفس ازدادت بأكثر من الضعف خلال شهر، من 82 مريضاً في 4 أكتوبر إلى 169 مريضاً أمس الأربعاء.
وقال رئيس الحكومة: «لماذا اتخذنا القرار الآن؟... في الأيام الخمسة الماضية، رصدنا زيادة خطيرة في عدد الوفيات» وعدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.
بدرورها، أعادت بولندا فرض الإغلاق اعتباراً من بعد غد السبت، في محاولة للسيطرة على تفشي الوباء، حيث أمرت المتاجر بالإغلاق، باستثناء تلك التي تقدم السلع والخدمات الأساسية مثل محلات البقالة أو الصيدليات.
وأحصت بولندا رقماً قياسياً جديداً لإصابات كورونا اليومية زاد على 27100 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة وفاة 367 شخصاً بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ويزيد عدد الحالات النشطة الآن على 282 ألف حالة. ويعالج أكثر من 19100 مريض في المستشفيات من مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، من بينهم أكثر من 1600 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وستفرض قيود على أعداد العملاء في المتاجر الصغيرة والكنائس. كما تستقبل الفنادق المسافرين من رجال الأعمال فقط. وستغلق المسارح ودور السينما والمعارض الفنية.
وتبقى القيود سارية حتى 29 نوفمبر الجاري على الأقل. ومددت الإجراءات الحالية، مثل حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، حتى ذلك التاريخ.
وتظل الكمامات إلزامية في الأماكن العامة.
ومنذ بداية الوباء، سجلت بولندا أكثر من 466 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد على 6800 حالة وفاة.
كانت بريطانيا قد أعادت، أمس الأربعاء، فرض عزل جديد ابتداء من اليوم الخميس حتى الثاني من ديسمبر المقبل، لاحتواء الموجة الثانية من تفشي الفيروس.
وقال رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون: «هذه التدابير في فصل الخريف تهدف إلى مكافحة ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 وستنتهي مدّتها تلقائياً في الثاني من ديسمبر».
تواجه بريطانيا، الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا مع أكثر من 47 ألف وفاة وأكثر من مليون إصابة، ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بالمرض، ما قد يتسبب باكتظاظ المستشفيات حتى في المناطق غير المتضررة كثيراً حتى الآن.
وفرضت إيطاليا، أمس الأربعاء، قيوداً جديدة، منها حظر التجول في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، من الساعة 22.00 إلى الساعة الخامسة. ولا يمكن التنقل في هذا الوقت إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة يجب تبريرها.
كما فرضت الحكومة قيوداً أخرى ستطبق حتى الثالث من ديسمبر المقبل، بما في ذلك إغلاق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكانت إيطاليا أول دولة تضررت في أوروبا بوباء كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بالفيروس في فبراير.
وبموجب هذا المرسوم الجديد، ستقسم المناطق العشرين في إيطاليا إلى ثلاثة قطاعات، أخضر وبرتقالي وأحمر، حسب خطورة الوضع الوبائي.
وكانت فرنسا والبرتغال وإسبانيا وهولندا والنمسا والمجر وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية قد أعادت، خلال الأيام الماضية، فرض قيود صارمة كتلك التي فرضت إبان الموجة الأولى من تفشي الفيروس في الربيع الماضي.