عدد اليوم
واشنطن، الخرطوم (الاتحاد)
أعلن البيت الأبيض، أمس، أنّ الرئيس دونالد ترامب سيسحب السودان من لائحة «الدول الراعية للإرهاب»، وهو ما قوبل بترحيب شعبي ورسمي واسع في أنحاء السودان.
وقال البيت الأبيض: «إنّ الرئيس ترامب أبلغ الكونجرس بنيته التراجع رسمياً عن تحديد السودان كدولة راعية للإرهاب»، واصفاً الأمر بأنه «لحظة بالغة الأهمية» للسودان وللعلاقات بين الخرطوم وواشنطن.
وأوضح البيت الأبيض أنّ السلطات الانتقالية في السودان سددت مبلغ 335 مليون دولار، في إطار اتفاق لتعويض ضحايا اعتداءات أميركيين.
وساد الارتياح والترحيب، أمس، الأوساط السودانية، وقال مجلس السيادة السوداني: «إن الخطوة تعتبر بمثابة فتح كبير للسودان، ستنعكس آثارها على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان، فضلاً عن علاقات السودان الخارجية».
وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها أجهزة الحكم الانتقالي في مجلسي السيادة والوزراء كبيرة ة للوصول إلى تلك الخطوة، التي ظل الشعب السوداني ينتظرها لسنوات طويلة.
وأضاف مجلس السيادة أن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل انتصاراً للسودان في معركة إعادة الكرامة للشعب السوداني، وتقدم بالشكر للإدارة الأميركية لاتخاذها هذا القرار الذي وصفه بالشجاع. وأعرب رئيس الوزراء السوداني في تغريدة له، عن شكره للرئيس ترامب، قائلاً: مستمرون في التنسيق مع الإدارة الأميركية والكونجرس لاستكمال عملية إزالة السودان من القائمة في أقرب وقت، ونتطلع لعلاقات خارجية تخدم مصالح شعبنا على أفضل وجه.
وأوضح حمدوك أن القرار سيفتح الباب واسعاً لعودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي وللنظام المالي والمصرفي العالمي والاستثمارات الإقليمية والدولية. واعتبره سياسيون ومراقبون سودانيون في تصريحات لـ«الاتحاد» بداية انفراجة حقيقية في أوضاع السودان على جميع المستويات.
وأضافوا: أن السودان يخطو بهذا التطور خطوة جبارة إلى الأمام، ويتجاوز عقبة كبيرة في طريق المستقبل.
وقال الصحفي السوداني عمار عوض لـ«الاتحاد»:«لا ننسى في هذا اليوم أصدقاء السودان المخلصين في دولة الإمارات والمملكة وكل الدول المحبة للسلام». وعزز الارتياح في السودان تزامن هذا التطور مع منحة من البنك الدولي للسودان بقيمة 370 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضحت وزيرة المالية السودانية، أن المنحة بقيمة 370 مليون دولار، تشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتأخرات، و170 مليون دولار من شركاء السودان الأوروبيين، وعلى وجه التحديد كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وأيرلندا وهولندا والسويد.
واشنطن والخرطوم تطويان عقوداً من العداء
قبل سنوات صنفت واشنطن السودان ضمن دول «محور الشر»، لكن العلاقات بين الدولتين شهدت تحسناً منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير العام الماضي.
ومرّت العلاقات المتوترة بين السودان والولايات المتحدة بمحطات خلال العقود الثلاثة الماضية.
فبعد تولي عمر البشير السلطة في انقلاب في يونيو 1989، أصبحت السودان ملاذاً للمتطرفين ومن بينهم زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.
وفي عام عام 1993، أدرجت الولايات المتحدة السودان على قائمة «الدول الراعية للإرهاب». وأغلقت واشنطن سفارتها في الخرطوم عام 1996، إثر فرض عقوبات دولية على السودان. وأعقب ذلك حظر اقتصادي.
وقصفت أميركا منشأة لتصنيع الأدوية في الخرطوم، رداً على هجمات شنها تنظيم القاعدة على سفارتيها في كينيا وتنزانيا، في سبتمبر عام 1998.
وأعلنت واشنطن أن المنشأة مرتبطة بإنتاج أسلحة كيميائية وهو ما نفاه السودان بشدة.
وفي 2001، استنكرت الخرطوم هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وأكدت دعمها الحرب على الإرهاب.
وفي أكتوبر 2017، أعلنت الولايات المتحدة رفع حظر تجاري استمر 20 عاماً على السودان، لكنها أبقت الخرطوم على قائمة الإرهاب. ورحبت واشنطن بسقوط البشير، الذي اعتقله الجيش بعد أربعة أشهر من احتجاجات شعبية.
