أيّدت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، تعيين القاضية أيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحافظة، كعضو في المحكمة العليا.
وقاطع الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة جلسة التصويت احتجاجا على قرب موعدها من موعد الانتخابات الرئاسية.
ويمهّد التصويت، الذي أتى بالإجماع وبغياب جميع الديمقراطيين، لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل كامل القاضية باريت مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما من شأنه أن يرجّح كفة اليمين في شكل كبير في المحكمة العليا.
ووصف الديمقراطيون، أمس الأربعاء، عملية تعيين باريت المستعجلة بأنها "صورية" وتشكل خرقا لتعهّدات سابقة للجمهوريين بعدم التصويت مطلقا على مرشح للمحكمة العليا في موعد قريب لهذه الدرجة من موعد الانتخابات المرتقبة في 3 نوفمبر.
وقالوا، في بيان "لن نمنح هذه العملية أي شرعية إضافية عبر المشاركة في (مسعى) اللجنة لإضفاء قيمة على عملية التعيين هذه قبل 12 يوما فقط من ذروة الانتخابات الجارية أساسا".
لكن رئيس اللجنة الجمهوري ليندسي غراهام تجاهل خطوتهم واستغل غيابهم فقدّم جلسة التصويت بأربع ساعات عن موعدها المحدد.
وقال، قبل الجلسة "هذا كان خيارهم. وسيكون التصويت على المرشحة من قبل اللجنة خياري. لم أسمح لهم بالهيمنة على اللجنة".
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ بأكمله تعيين باريت، وهو أمر يفترض أن يتم التصويت عليه الاثنين.
ونظرا لامتلاك الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب، أغلبية بـ53 مقابل 47 مقعدا في المجلس، فيبدو أن تثبيت باريت نهائيا أمر حتمي، حتى وإن قال سناتوران جمهوريان إنهما لا يوافقان على التصويت على إقرارها في موعد قريب لهذه الدرجة من الانتخابات التي ترجّح الاستطلاعات هزيمة ترامب فيها.