عدد اليوم
أتلف الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، 300 ألف قطعة سلاح في إطار حملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة.
وقال إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة، «بلدنا عانى بما فيه الكفاية»،.
وأشرف إبراهيم على عملية إتلاف الأسلحة في قاعدة «حجر العسل» العسكرية الواقعة على بعد نحو مئتي كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم.
وتحدّث جابر عن خطة للقيام «ببعض الإجراءات الصارمة جداً التي تمنع حيازة السلاح»، مضيفاً «سوف يكون السلاح فقط في أيدي القوى النظامية».
وشهد السودان حروباً أهلية متقطّعة منذ استقلاله في العام 1956، بينها حرب دارت بين عامي 1983 و2005 أفضت إلى انفصال جنوب البلاد، ونزاع مدمّر اندلع في العام 2003 في إقليم دارفور في غرب البلاد.
وأحصت منظمة «مسح الأسلحة الخفيفة» ومقرها جنيف، 2,76 مليون قطعة سلاح غير مرخص في السودان في العام 2017، أي 6,6 أسلحة لكل مئة شخص.
وخاضت قوات الرئيس المخلوع عمر البشير معارك في دارفور (غرب)، وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الجنوبيتين ضد حركات مسلحة.
وأعلن الجيش السوداني أن الأسلحة، التي أتلفت اليوم، سلّمت «طوعا» في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال اللواء الركن عبد الهادي عبد الله، مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح، «الآن، لم يعد الأمر طوعيا»، مؤكدا أن تسليم الأسلحة «بات إلزامياً».
تأتي حملة نزع الأسلحة في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار وقّعته الشهر الماضي الحكومة السودانية مع «جبهة السودان الثورية»، وهي تحالف يضمّ خمس مجموعات تمرّد وأربع حركات سياسية، يرمي إلى وضع حد لنزاع مستمر منذ نحو عقدين.
وينص الاتفاق على دمج تدريجي للمقاتلين المتمردين في وحدات مشتركة مع قوات الأمن الحكومية.
ولم يشمل الاتفاق بين الحكومة السودانية الحركات المسلحة كل الفصائل.
وشنّت قوات، تتبع لحركة «جيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد محمد نور» ومقرها دارفور، أمس الاثنين، هجوما، وفق ما أعلن الجيش السوداني.
من جهتها، وقّعت «الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال فصيل عبد العزيز الحلو» اتفاقا منفصلا لوقف إطلاق النار.
وبموجب هذا الاتفاق المنفصل، ستحتفظ قوات الحلو بسلاحها من أجل «الحماية الذاتية» إلى حين وضع دستور جديد للبلاد.
