عدد اليوم
وافقت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على دعم من الحكومة البريطانية لمحطة طاقة نووية جديدة رافضة استئنافاً تقدمت به النمسا لاعتبار هذا الدعم مخالفاً لقواعد الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الآن، لكن القضية تعود إلى العام 2014 عندما وافقت المفوضية الأوروبية على مساعدة حكومية لمحطة هينكلي بوينت سي في جنوب غرب إنكلترا والتي من المقرر أن تكتمل في العام 2025.
وتحدّت النمسا المناهضة للطاقة النووية الضوء الأخضر الذي أعطته المفوضية قضائياً، وبعدما خسرت أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، استأنفت أمام محكمة العدل الأوروبية.
لكن محكمة العدل الأوروبية قضت بأن القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي لا تمنع الحكومات من تقديم مبالغ دعم لبناء محطات طاقة نووية.
وأوضحت المحكمة في بيان أن «أي دولة عضو تملك الحرية الكاملة في تحديد شروط استغلال مواردها من الطاقة واختيارها بين المصادر المختلفة والهيكلية العامة لإمداداتها، وهذا لا يمنع أن يكون الخيار طاقة نووية».
وتريد لندن تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 باستخدام الطاقة النووية للمساعدة في توفير الكهرباء في كل أنحاء البلاد.
