عدد اليوم
عين المجلس العسكري، الذي تولى الحكم في مالي، رئيسه العقيد عاصمي غويتا، ليصبح رئيساً لدولة مالي.
ونشر المجلس، في الجريدة الرسمية في مالي، «قانوناً أساسياً» في هذا المعنى، هو بمثابة نص دستوري وفق معديه.
وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد إسماعيل واغيه، مساء الجمعة، أن العسكريين هم رعاة هذا القانون، لافتاً إلى الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية.
وصرح للتلفزيون الوطني: «لضمان استمرار الدولة، يجب أن يكون هناك رئيس لدولة مالي. هذا القانون يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني رئيساً للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية».
وينص القانون على وجوب أن يؤمن المجلس الوطني، الذي يترأسه رئيس المجلس العسكري، «استمرار الدولة في انتظار إقامة الهيئات الانتقالية».
وأورد القانون أيضاً أن رئيس المجلس الوطني «يتولى مهمات رئيس الدولة» في مالي، و«يجسد الوحدة الوطنية»، و«يضمن الاستقلال الوطني ووحدة الأراضي» واحترام الاتفاقات الدولية، فضلاً عن كونه يعين المسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار، و«يوقع المراسيم» التي يصدرها المجلس، ويتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب.
كذلك، يمكن منح رئيس المجلس «صلاحيات استثنائية»، حين تكون المؤسسات ووحدة الأراضي والوفاء بالالتزامات الدولية «مهددة في شكل خطير وفوري».
كان العسكريون أعلنوا، في وقت سابق، إرجاء الاجتماع التشاوري الأول الذي كان مقرراً، اليوم السبت، مع المنظمات السياسية والمدنية، في شأن تسليم مقبل للسلطات.
وأرجئ الاجتماع إلى موعد يحدد لاحقاً «لأسباب ذات طابع تنظيمي».
وأطاح الجيش المالي بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس.
كانت دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا اتفقت، أمس الجمعة، على ضرورة أن يرأس مدني الحكومة الانتقالية في مالي، وألا تزيد فترتها على 12 شهراً.
وفرضت دول المجموعة عقوبات على مالي بعد الإطاحة بالرئيس كيتا.
وطالب قادة دول المجموعة، العسكريين الحاكمين في مالي بالبدء فوراً بعملية «انتقال مدني» للسلطة، مقابل رفع تدريجي للعقوبات. كما طلبت دول المجموعة «تشكيل حكومة بسرعة (...) للإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال 12 شهراً».
وأكدت أنه يجب أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء في مالي في الفترة الانتقالية مدنيين، وسيُمنعان من خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
وأضافت: «لا يجوز أن يكون أي هيكل عسكري فوق الرئيس الانتقالي».
