عدد اليوم
أوصى مدعون إيطاليون بإسقاط الدعوى التي رفعت ضد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وستة من أعضاء حكومته، بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا.
وأكدت مصادر قضائية أن المدعين حققوا مع كونتي والوزراء في أعقاب دعاوى قضائية، رفعت في الأشهر الأخيرة، في مدن مختلفة، بشأن اتهامات، من بينها القتل غير العمد، والتسبب في جائحة، وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.
وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن المدعين - الذين يتخذون من العاصمة روما مقراً لهم - خلصوا إلى أن الاتهامات لا أساس لها، وأنه ينبغي إسقاط القضية.
وبموجب الإجراءات المعتادة، أحال المدعون الملفات إلى محكمة الوزراء، وهي محكمة خاصة تبت في القضايا التي تشمل رئيس الوزراء والوزراء، والتي لا يزال بإمكانها أن تأمر، والوزراء هم: وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري، ووزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ووزير الدفاع لورينزو جويريني، ووزير العدل ألفونسو بونافيد.
كانت إيطاليا أول دولة أوروبية يصيبها فيروس كورونا بشدة، وسجلت أكثر من 35 ألف وفاة منذ تفشي المرض في 21 فبراير،
وقال كونتي، على «فيسبوك» اليوم الخميس: «نتحمل دائماً المسؤولية عن قراراتنا. القرارات الصعبة جداً، والمؤلمة أحياناً».
وأضاف: «لقد تصرفنا دائماً (بدعم) من العلم وبوازع من ضمير، دون الزعم بأننا معصومون، وندرك أنه يجب أن نرتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء»، مضيفاً أن تصرفات الحكومة كانت دائماً «حذرة وشفافة».
وقال مكتب كونتي، اليوم الخميس، إنه والوزراء سيتعاونون بشكل كامل مع السلطات القضائية.
