عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أحيا اللبنانيون أمس ذكرى مرور أسبوع على الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أسفر وفق آخر حصيلة عن سقوط 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح إضافة إلى تشريد أكثر من 300 ألف شخص. وتم تنظيم مسيرة احتجاج إلى موقع الانفجار تحت شعار «دفن السلطة أولا»، حيث طالب المتظاهرون عشية بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب المستقيلة، باستقالة الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكل المنظومة السياسية.
ووسط استمرار التحقيقات القضائية، كشفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان عن تحذيرها السلطات المختصة بتقرير مفصل من خطورة المواد المتفجرة في المرفأ والثغرات الأمنيّة في العنبر رقم 12. ونقلت وثائق لـ«رويترز» عن مسؤولين أمنيين لبنانيين تحذيرهم عون ودياب في 20 يوليو الماضي، من أن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت، كما أن هناك خطرا من أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سُرقت.
ووقف آلاف المتظاهرين عند الساعة السادسة والدقيقة الثامنة، قبالة المرفأ، كما في الأحياء المتضررة القريبة منه، دقيقة صمت على أرواح الضحايا، بينما كانت أصوات الأذان تختلط مع أجراس الكنائس التي قُرعت بشكل متزامن. وأمام المرفأ، بُثّ على شاشة عملاقة شريط فيديو يُظهر الانفجار الضخم. وأدّى المشاركون تحية سلام لمدينتهم وضحايا الانفجار. بينما جلس عشرات الشباب بلباس أبيض في شارع الجميزة المجاور، حاملين لافتات عليها أسماء ضحايا الانفجار، كما أضيئت الشموع.
وقال أحد المشاركين في الوقفة قرب مرفأ بيروت أمام الحاضرين «لن نعلن الحداد ولن نرتدي الأسود قبل أن ندفن السلطة كلها» المسؤولة عن الفساد والاستهتار والاهمال. وقال آخر: «يمكن أن يحدث التغيير عندما يتغيّر النظام بأكمله». وتجمّع عشرات الشبان مساء وسط بيروت، حيث وقعت مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية، التي رشقوا عناصرها بالحجارة والمفرقعات النارية. وردت قوات الأمن باطلاق الغاز المسيل للدموع.
وواصل سكان بيروت رفع الأنقاض في الوقت الذي استمر فيه البحث عن المفقودين. وأعلن الجيش اللبناني تشكيل غرفة طوارئ تضمّ ممثلين عن الوزارات المعنية ومحافظة بيروت والهيئة العليا للإغاثة والصليب الأحمر والدفاع المدني، لتنسيق جهود الإغاثة. وقال السفير الفرنسي على «تويتر» بعد زيارة لموقع الانفجار مع خبراء فرنسيين في الطب الشرعي يدعمون تحقيقا في الكارثة «إن الانفجار خلف حفرة تمتد مئة متر على الرصيف رقم 9».
ووقّع رئيس الجمهورية مرسوماً أعدته الحكومة قبل استقالتها بإحالة قضية انفجار المرفأ على المجلس العدلي (القضاء العسكري) الذي ينظر في الجرائم الكبرى وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة للاستئناف. في وقت ذكرت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان أنها كانت اكتشفت ثغرات أمنية في مرفأ بيروت، وأنها حذرت السلطات المختصة بتقرير مفصل من خطورة المواد المتفجرة ووجود ثغرات أمنيّة في العنبر رقم 12، بناء على الاستقصاءات والتحرّيات، وأرسلت كتابا قضائيا إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضروريّة على كافّة الصعد لتلافي حصول أي حادث.
ونسبت وثائق اطلعت عليها «رويترز» إلى مسؤولين أمنيين لبنانيين تحذيرهم عون ودياب الشهر الماضي من أن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت. وتضمن تقرير إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص في 20 يوليو الماضي. وقال المسؤول الأمني لرويترز «كان هناك خطر أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سُرقت». وأضاف في إشارة إلى الرسالة «النائب العام التمييزي غسان عويدات أعد تقريرا نهائيا تم إرساله إلى السلطات». وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب عدم نشر اسمه «حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر».
وأشار التقرير إلى أنه في يناير 2020 أمر قاض بإجراء تحقيق رسمي بعد اكتشاف أن العنبر 12 لا يخضع للحراسة وبه فجوة في حائطه الجنوبي كما أن أحد أبوابه كان مخلوعا الأمر الذي كان يعني أن المواد الخطرة عرضة للسرقة. وقال مسؤول أمني إن النائب العام التمييزي عويدات أصدر في التقرير النهائي في أعقاب التحقيق أوامر فورية لتأمين أبواب العنبر ومعالجة الفتحة وتوفير الأمن. وفي الرابع من يونيو وبناء على تلك الأوامر أصدر أمن الدولة تعليمات لسلطات المرفأ لتوفير حراسة للعنبر 12 وتعيين مدير له وتأمين جميع الأبواب وسد الفتحة في الحائط الجنوبي.
وقال المسؤول الأمني «الصيانة بدأت وأرسلت سلطات المرفأ فريقا من العمال لكن لم يكن هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا لإصلاح الفجوات. وأضاف المسؤول إن شررا تطاير من أعمال اللحام خلال الإصلاح وأشعل حريقا وبدأت النيران في الانتشار. وقال المسؤول الأمني»نظرا لتخزين مفرقعات في العنبر نفسه بعد ساعة بدأ حريق كبير بفعل المفرقعات وامتد ذلك إلى المادة التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات». وحمّل المسؤول سلطات الميناء مسؤولية عدم الإشراف على فريق الإصلاح وتخزين المفرقعات بجانب كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار. وقال «أثر الانفجار كان مخففا فقط لأن العنبر يواجه البحر. ولولا ذلك لدمرت بيروت كلها. المسألة كلها إهمال وعدم إحساس بالمسؤولية وسوء تخزين وسوء تقدير».
وطلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان إيداعها الموقوفين بانفجار بيروت لإحالتهم إلى القضاء العسكري لحين تعيين محقق عدلي. فيما بدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، بجلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الخوري استمع أثناء جلسات التحقيق إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا.
إلى ذلك، بدأت التكهنات باسم رئيس الحكومة المقبل مستبقة تشاور عون مع الكتل البرلمانية حول من سيقع عليه الاختيار ليكون رئيس الوزراء الجديد، حيث عنونت صحيفة «الأخبار»: «توافق فرنسي أميركي سعودي: حكومة محايدة برئاسة نواف سلام (سفير لبنان في الأمم المتحدة لسنوات، وقاض في محكمة العدل الدولية في لاهاي، سبق أن طرح اسمه بعد استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في أكتوبر الماضي). وطالب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بتشكيل «حكومة طوارئ» لإخراج البلاد من أزمتها وتقصير عمر حكومة تصريف الأعمال برئاسة دياب. فيما توقّعت مصادر ألا تكون هناك حكومة لأشهر طويلة.
في المقابل، عبر المتظاهرون بوضوح عن أن استقالة حكومة دياب يجب أن يتبعها تغيير جذري في النظام السياسي على الفور. وقالت حركة «لِحقي» السياسية «إن الشرعيّة سقطت عن كافة أركان المنظومة وحان الوقت لبناء نظام جديد عادل ومنحاز للناس». ولفتت في بيان إلى أن حكومة دياب سقطت بعدما رفضها الشارع منذ تشكيلها، معلنةً بذلك فشلًا إضافيًّا لهذه المنظومة الفاشلة من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب وأركان المحاصصة وأيّ حكومة يتم تكليفها». وطالبت بإجراء انتخابات نيابيّة لا تقودها وتشرف عليها هذه المنظومة». رافضة تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة عسكرية». وشددت على أن الحلّ الوحيد يتمثّل بحكومة انتقالية مستقلّة عن المنظومة، تستمدّ شرعيّتها من الناس، تؤسّس لمرحلة جديدة وتعيد الأمل بلبنان أفضل».
فرنسا: انصتوا لصوت الشعب
حثت الحكومة الفرنسية على سرعة تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد إعلان رئيس الوزراء حسان دياب استقالة حكومته، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي. وقال وزير الخارجية جان إيف لو دريان في بيان «من الضروري من الآن فصاعدا الاستماع لطموحات الشعب في الإصلاح والحكم».
جاء ذلك، في وقت أكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليه، أن الاتحاد الأوروبي قام بالكثير من العمل فيما يتعلق بالاحتيال في عمليات التمويل، وقالت لقناة «العربية»: «ندرك طبعاً أن حزب الله قام بالاستفادة من الكثير من الأموال الأوروبية، وأُسيئ استخدام هذه الأموال. وهناك قضية فساد أيضاً في هذا المجال».
