عدد اليوم
ساسي جبيل (تونس)
صعدت كتلة الحزب الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب التونسي، أمس، حملتها ضد رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، حيث صعد أعضاء الكتلة إلى الصعود إلى المنصة المخصصة إلى رئيس الجلسة ومساعديه، مرددين شعار «لا للإرهاب في مجلس النواب».
وقالت النائبة عبير موسي، إن شرعية الغنوشي انتهت، مشددة على أن كتلتها ستمنع انعقاد أي جلسة عامة سيترأسها في انتظار سحب الثقة منه. كما أوضحت أن منع عقد الجلسة العامة أتى لأن رئاسة البرلمان لا تحترم القانون وتدعم العنف، مضيفة «لقد أضحى البرلمان مرتعاً لقوى العنف».
إلى ذلك، أشارت إلى أن عريضة سحب الثقة تسير «على قدم وساق»، ومختلف الكتل البرلمانية في صدد إمضائها وتقديمها.
يذكر أن الغنوشي يواجه حملة نيابية من أجل جمع تواقيع تطالب بسحب الثقة منه، احتجاجاً على سياسته البرلمانية ومخالفته للدستور وتخطيه لصلاحيات الرئاسة في البلاد عبر عقد لقاءات خارجية.
يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ القيام بتعديل وزاري في تركيبة حكومته، وذلك رداً على دعوة حركة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، متهماً إياها بتقويض الاستقرار.
ومن المتوقع أن يستهدف التعديل الوزاري وزراء النهضة في الحكومة وعددهم 6 وزراء، وتغييرهم بوزراء جدد.
وقال الفخفاخ، في بيان نشرته رئاسة الحكومة مساء الاثنين، إنه بذل مساعي عديدة ومتكررة خلال الأسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعٍ موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطّل الاستقرار.
واعتبر الفخفاخ أن دعوة النهضة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكاً صارخاً للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافاً بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء «الكوفيد»، ومن تفاقم أزماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤوليّة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلّب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيداً من التضامن والتآزر، وتغليب المصلحة العليا للوطن.
