لندن (الاتحاد)
الصحافة البريطانية حائرة مع «المتهمين» الذين تقول الشرطة إنهم ارتكبوا جرائم أو مخالفات معينة. فالأصل المعمول به الآن هو أنه «يتعين» على الشرطة أن تذكر صراحة أسماء أولئك المتهمين، لكن هناك توجيهات جديدة قد تمنح قوات الشرطة قريباً خيار عدم الكشف عن أسماء أولئك الأشخاص، بموجب مبادئ وضعتها كلية الشرطة.وتقول مسودة التوجيهات الجديدة إن المشتبه بهم المتهمين بارتكاب جرائم «يمكن تسميتهم»، بدلا من أنه «يجب تسميتهم».
ويقول موقع «برس جازيت» إن مسودة التوجيهات الجديدة تشجع على تحديد هوية المتهمين «على أساس العدالة المفتوحة والشفافية». لكن مقترحات كلية الشرطة، التي تمت مشاركتها مع كبار الناشرين للحصول على تعليقات قبل الإعلان عنها، تقول إن تسمية المشتبه بهم المتهمين «يجب أن تتم على أساس كل حالة على حدة، لضمان مراعاة الامتثال لحماية البيانات وتوثيق ضرورة ومبررات كل إفصاح».
وتقول المسودة: «يجب أن تكون الشرطة أكثر ميلاً إلى نشر معلومات الاتهام عندما تكون الجريمة ذات طبيعة خطيرة، مثل الاغتصاب أو القتل، أو حيث تم الإبلاغ عن الحادث بالفعل في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لأسباب طمأنة الجمهور».
ويشعر الصحفيون بالقلق من أن المبادئ التوجيهية ستضر بالعدالة المفتوحة، بحسب «برس جازيت».
وقالت الصحفية ريبيكا كامبر، محررة الجريمة والأمن في صحيفة ديلي ميل ورئيسة جمعية مراسلي الجريمة أمام مؤتمرعقد الأسبوع الماضي،: «قبل عشر سنوات كان يتم ذكر أسماء المقبوض عليهم. هذا لم يعد يحدث. الآن هناك علامة استفهام حول تسمية المتهمين».
وتعارض المؤسسات الإعلامية أيضاً المبادئ التوجيهية الحالية في دليل العلاقات الإعلامية لكلية الشرطة التي تنص على أنه «لا ينبغي كشف هويات الأشخاص الذين يتم التعامل معهم من خلال غرامات السرعة وغيرها من العقوبات المماثلة أو تأكيدها». وقالت كامبر: إن هذا التوجيه يعني أنه إذا سأل صحفي الشرطة عما إذا كان بوريس جونسون قد تم تغريمه بسبب فضيحة «بارتي جيت»، «فإن الإجابة هي: لا يمكننا إخبارك».
وأدرجت كلية الشرطة، وهي هيئة معايير الشرطة الوطنية، قسماً جديداً في إرشاداتها الإعلامية بشأن حماية البيانات. وبحسب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية البيانات، تقول مسودة التوجيه للشرطة إنه «يجب عليهم النظر في التزامات حماية البيانات الخاصة، بالإضافة إلى الحاجة إلى العدالة المفتوحة والشفافية».