عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
حذر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري من طريقة جديدة للاحتيال على المواطنين، وهي مكالمات من محتالين للحصول على بياناتهم الائتمانية.
وقال المركز في بيانه إن هذه المجموعة تدّعي تبعيتها لوزارة القوى العاملة، وتطلب تحديث بيانات المواطنين من أصحاب العمالة غير المنتظمة، من خلال الحصول على أرقام البطاقات الائتمانية الخاصة بهم لاستخدامها في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وناشدت وزارة القوى العاملة المصرية المواطنين بعدم الإفصاح عن أي معلومات هاتفيًا لأي شخص يدعي أنه موظف تابع للوزارة، وأكدت عدم تبعيتهم لأي جهة رسمية، بل هم لصوص يستخدمون بيانات المواطنين وأرقام البطاقات الائتمانية في سرقة أرصدتهم البنكية.
وأوضح المركز الإعلامي أن المساعدات التي تقدمها الحكومة للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة أو الصفحات الرسمية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما دون ذلك من المكالمات الهاتفية غير حقيقي.
وأعلنت الحكومة المصرية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المجموعة المحتالة على المواطنين لإيقافهم وتقديمهم للعدالة.
وكانت وزارة القوى العاملة المصرية قد بدأت في عملية حصر موسعة للعمالة غير المنتظمة لضمهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة، ويتم الحصر من خلال نزول موظفو الوزارة إلى مواقع العمل ويكون جمع المعلومات بالطريقة المباشرة.
