عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي مصر، أن الإعلانات الخاصة بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، تدخل في باب المعاملات المالية والعقود، وأن الإعلانات مُباحة بشرط أن يكون المحتوى ليس محظوراً شرعاً ولا قانوناً، وحدد مستشار المفتي 5 حالات يُحرم فيها التربح من إعلانات الـ«يوتيوب».
وكانت دار الإفتاء المصرية قد تلقت سؤالاً حول «ما حكم إعلانات قناة يوتيوب؟، وما حكم التربح منها؟»، وأجاب عن السؤال الدكتور مجدي عاشور في فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الخاصة بموقع «يوتيوب».
وقال مستشار المفتي في فتواه إن «الإعلانات أو أي شيء تدخل فيه معاملات مالية ندخله في العقود، وأن أي عقد بخصوص عمل إعلان مقابل مال يتحصل عليه، أو مشاركة إعلان في الصفحة الشخصية مقابل مبلغ مالي؛ يكون بالاتفاق، بشرط ألا يكون المحتوى فيه محظوراً لا شرعاً ولا قانوناً».
وأضاف: إذا كان الأمر في الإعلان مباحاً، فهذا التعاقد مُباح لأنه بين طرفين بالاتفاق والرضا، ولو أخذ نقوداً يأخذها طالما المعاملة حلال بالشروط السابق توضيحها، ولا يوجد بها أشياء محظورة أو تعرض أشياء غير مباحة.
وبخصوص المحظورات أو الأشياء غير المباحة في إعلانات الـ«يوتيوب»، ذكر الدكتور مجدي عاشور 5 محظورات منها: الأمور الجنسية والعري، والتحريض ضد الدولة، والوقوع في أعراض الناس، واتهام الناس بدون دليل، وأخذ سلطة القاضي في الحكم على الناس.
واختتم مستشار المفتي فتواه قائلاً: «لا نريد فقط قصر هذه الشروط المحظورة في الأمور الجنسية والعري فهي غير مباحة، إنما التحريض على الدولة غير مباح، والوقوع في أعراض الناس أو اتهام الناس بغير سبب أو بينة أو دليل أو أخذ سلطة من السلطات كأن أحكم على الناس كأني قاض غير مباحة، وطالما أن الأمر مباح لا شيء في المحتوى فهذا بالاتفاق بين الطرفين».
