عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة)
مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة المصرية، السبت المقبل، يُستدل الستار على أطول عام دراسي في مصر استمر لما يقارب 10 أشهر نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.
ولأول مرة، تشهد امتحانات الثانوية العامة التي تستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، تطبيقاً للقانون الجديد رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش في الامتحانات، الذي أقره البرلمان المصري خلال أكتوبر من العام الماضي.
وعمدت وزارة التربية والتعليم المصرية إلى تغليظ العقوبة القانونية للغش اعتباراً من امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بعدما انتشرت صفحات الغش الإلكتروني بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية. وبحسب القانون الجديد، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
كما يُحرم الطالب الذي يرتكب الغش أو الشروع في الغش من أداء الامتحانات في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد الدراسية.
