عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
لا زالت قضية اكتشاف جواهر وذهب وقطع أثرية وأحجار كريمة في إحدى الشقق السكنية بحي الزمالك جنوب القاهرة محل جدل واهتمام المصريين الذين أطلقوا عليها «مغارة علي بابا»، لمحتوياتها النفيسة التي تتخطى قيمتها المليار جنيه مصري وتعود لكل العصور.
وفي أول تحرك رسمي لصاحب الشقة الموجود بدولة الكويت، أعلن المحامي المصري بالنقض والدستورية العليا خالد أبوبكر، بصفته وكيلا عن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، المستشار بمحكمة التمييز الكويتية ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، تقدمه بطلب لوزير العدل المصري المستشار عمر مروان، لمعرفة سبب اقتحام شقته بالزمالك، مطالبا بوقف تناول القضية إعلاميا.
وقال محامي صاحب الشقة في طلبه إنه يجب التنبيه على وسائل الإعلام بأن القضايا محل التحقيق لا يمكن تناولها في الإعلام بهذا الشكل، حتى لا يتم التأثير على مجريات التحقيق.
وأوضح أبو بكر أن موكله يعمل بدولة الكويت وله شقة كائنة بـ20 شارع المنصور محمد بالزمالك جنوب القاهرة يقيم فيها عند حضوره إلى القاهرة للإجازات، وفوجئ باتصالات عديدة من الجيران تقول إن هناك أشخاصا يكسرون الشقة، ويبدو أنهم أشخاص يتبعون الدولة وفقا للروايات الشفهية، وبعدها فوجئ موكلي بحملة إعلامية ضخمة جدًا عليه وعلى نجله استباحت حرمة بيته وتم التشكيك في ذمته، كما فوجئ بصور منزله بالفيديو والصور وتناقلتها وسائل الإعلام، وأطلقوا أوصافًا ومسميات تمس سمعته وتاريخها.
وأضاف المحامي المصري أن الحديث عن عقد مؤتمر صحفي من قبل وزارة العدل لا يتفق وصحيح القانون، مشيرا إلى أن انعقاده قد يؤثر في التحقيقات الجارية التي نكرر أننا لا نعرفها ولا نعرف مجرياتها.
وأكد محامي صاحب الشقة أنهم فوجئوا بأن الأمر له علاقة بوزارة العدل أو أنه تحت إشراف وزارة العدل وفقا لتصريحات تلفزيونية وأن هناك لجانا لجرد محتويات شقة موكله في غيابه ودون وجوده، مطالبا بمعرفة سبب كسر باب الشقة وسبب وجود كل هذه اللجان والاستفسار عن حضوره كوكيل عن صاحب الشقة لكافة الأعمال التي تقوم بها هذه اللجان التي لا يعرف سببها أو سندها القانوني حسب ما ذكر.
