عدد اليوم
تواجه شركة الإنترنت الأميركية العملاقة «جوجل» المزيد من الدعاوى القضائية من السلطات الأميركية بتهمة تقويض المنافسة.
تأسست الشركة في «سيليكون فالي» سنة 1998، وحققت أرباحاً كبيرة هذه السنة.
في أكتوبر الفائت، أطلقت وزارة العدل وحوالي عشر ولايات أميركية دعوى قضائية مدنية ضد «جوجل». وتتهم هذه الجهات المجموعة الأميركية العملاقة بالإبقاء على «احتكار غير قانوني» لمحركات البحث والإعلانات الإلكترونية.
وبحسب المدعين العامين، تمنع المجموعة العملاقة منافسين محتملين من تحقيق حصص في هذه الأسواق من خلال تأكدها، على سبيل المثال، بأن محركها للبحث هو المعتمد تلقائيا.
وتتناول الشكوى اتفاقاً معقوداً مع «آبل» ينص على تحميل «جوجل» على أجهزة «آي فون» في مقابل حصة من الإيرادات الإعلانية، وصولاً إلى 12 مليار دولار سنويا.
وبفضل هذا الاتفاق ونظام التشغيل «أندرويد»، تمثل (جوجل) «90% من استخدامات التصفح على الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة»، وفق محامي الحكومة الأميركية السابقة.
وقال جيفري روزن نائب وزير العدل الأميركي حينها، إن «(جوجل) تشكل بوابة الإنترنت». لكن المجموعة «أبقت على احتكارها بفضل ممارسات ترمي إلى إقصاء المنافسين والإضرار بهم».
وتدعو الدعوى المرفوعة في واشنطن إلى تغييرات «بنيوية»، بما يشمل تفكيك بعض أقسام المجموعة.
وفي ديسمبر، كانت كاليفورنيا أول ولاية يحكمها الديمقراطيون تشارك في هذه الملاحقات، إذ كان جميع المدعين العامين للولايات الـ11 المشاركة أساساً في هذا المسار من الجمهوريين.
في 16 ديسمبر 2020، اتهمت عشر ولايات جمهورية على رأسها تكساس، المجموعة الأميركية العملاقة باعتماد ممارسات تنسف مبدأ المنافسة.
وتركزت الاتهامات على الإيرادات الإعلانية المستقاة من خارج محرك البحث، لأن المجموعة تؤدي دور الوسيط بين المعلنين والمواقع الإلكترونية وتدير منصة تجارية مهمة.
وتلحظ هذه الملاحقات اتفاقا مع «فيسبوك» يقول المدعون إنه غير قانوني، وافقت بموجبه الشبكة الاجتماعية العملاقة على تقديم تنازلات في مقابل معاملة تفضيلية في نظام المزايدات الإعلانية الخاص بـ«جوجل».
في اليوم التالي، في 17 ديسمبر، أطلق المدعون العامون في 38 ولاية ومنطقة أميركية ملاحقات ضد «جوجل» بتهمة استغلال الموقع المهيمن، مع حجج مشابهة لتلك الواردة في المسار القضائي الذي أطلقته وزارة العدل.
ويتهم هذا التحالف «جوجل» بمنع تطوير محركات البحث المنافسة واستخدام السياسات عينها مع الأدوات الجديدة التي يستعملها المستهلكون بينها أجهزة المساعدة المنزلية الذكية والتلفزيون والسيارات على سبيل المثال.
ويأخذ المدعون العامون على «جوجل» أيضا تقديمها مباشرة للمستخدمين اقتراحات لشراء تذاكر سفر أو مطاعم، على سبيل المثال، بما يقلص عدد الزيارات إلى مواقع متخصصة، مثل «كاياك» أو «تريب أدفايزر».
ويطلب التحالف من القضاء النظر في كل الامتيازات التي استقتها «جوجل» بفضل ممارساتها، بما يشمل إرغام المجموعة على التخلي عن بعض أصولها.
ذكّرت الشركة بأن أكثرية أدواتها مجانية. لذا، من الصعب على السلطات الإثبات بأن «جوجل» تضر بالمستهلكين.
وقال نائب رئيس المجموعة كنت ووكر في أكتوبر، إن «الناس يستخدمون (جوجل) طوعاً وليس قسراً أو بسبب عدم وجود بدائل».
