دافع الرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا العملاقة، اليوم الأربعاء، عن قانون يمنحهم الحصانة من الملاحقة القضائية.
ومثل رؤساء شركات «فيسبوك» و«جوجل» و«تويتر» افتراضياً أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي للدفاع عن القانون الذي يمنع ملاحقتهم قضائياً بسبب المضمون الذي ينشره أشخاص آخرون على منصاتهم.
ودافع مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك»، وساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ«جوجل»، وجاك دورسي الرئيس التنفيذي لـ«تويتر»، عن البند 230 من قانون آداب الاتصالات، في تصريحاتهم أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ.
وحذر دورسي من أن «إلغاء البند 230 سيزيل الخطاب من الإنترنت»، بينما حث بيتشاي النواب أن «يفكروا ملياً» بشأن أي تغييرات في القانون.
وقال زوكربيرج، الذي كافح في البداية لربط مكالمته المرئية بجلسة الاستماع «يجب على الكونجرس تحديث القانون للتأكد من أنه يعمل على النحو المنشود».
وأكد الرؤساء التنفيذيون أن قانون حماية الشبكات، الذي يريد عدد كبير من المسؤولين الأميركيين إصلاحه، لا يحمي المنصات وحدها، بل كذلك المستخدمين بمن فيهم القادة السياسيون والمنظمات التي تقبل بكثافة على استخدامها.
ويُعتبر هذا القانون حجر زاوية في حرية التعبير على الإنترنت. إلا أن العديد من أعضاء الكونجرس الأميركي يعتبرون القانون أداة للمنصات الإلكترونية تمكنها من عدم تحمل مسؤولياتها.
واتهم الرئيس دونالد ترامب وزملاؤه الجمهوريون شركات التكنولوجيا الكبرى بقمع الأصوات المحافظة، وهي تهمة تنفيها الشركات.
يشار إلى أن «فيسبوك» و«تويتر» كانتا قد وضعتا وسماً خاصاً بالمعلومات المضللة على بعض منشورات ترامب.