عدد اليوم
أبوظبي (وام)
قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على دعم وتعزيز الحراك الفني والثقافي بالوسائل كافة التي تضمن النهوض به، وإن إصدار المرسوم بقانون اتحادي بشأن تمكين قطاع الفنون جاء ليعكس النظرة المستقبلية لحكومة الدولة واهتمامها الكبير بالقطاع الفني، وليمثل خطوة استراتيجية نحو إرساء مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية، وتعزيز البيئة الحاضنة للفنون والإبداع.
وأضاف أن هذا التوجه يدعم أيضاً تشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين من جميع أنحاء العالم.
وأردف معاليه، أن وزارة الثقافة تعمل على ترجمة الرؤى والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالثقافة والفنون والاقتصاد الإبداعي على أرض الواقع، لما لها من أثر مستدام على العمل الثقافي والفني، لافتاً إلى أهمية هذا القانون وانعكاساته الإيجابية على قطاع الفنون، والمؤسسات الفنية، والمبدعين أنفسهم، بالإضافة إلى دوره المهم في تحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، الذي يُعد رافداً للاقتصاد الوطني.
وقال إنه يتم من خلال هذا القانون، توفير منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الحكومية التي تسهم في تمكين الأفراد المبدعين، ما يعزز مكانة الدولة ثقافياً وإبداعياً.
وأكد معاليه، أن قطاع الفنون يلعب دوراً محورياً في تطوير المجتمعات وتنميتها على المستويات كافة، ويسهم في تعزيز الهوية الوطنية والفكرية، وتعزيز الحراك الثقافي، ما ينعكس إيجاباً على البيئة الاجتماعية، والاقتصادية، والتربوية، وإن القانون جاء من هذا المنطلق، ليخدم التوجهات الحكومية الرامية إلى بناء منظومة ثقافية متكاملة، تدعم الإبداع وتفتح آفاقاً جديدة للنهوض بالقطاع الفني والثقافي في الدولة.
