عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع، القرار الأول من نوعه الذي تقدمت به دولة الإمارات بصفتها عضواً في المجلس التنفيذي، بعنوان: «الإطار الخاص بتعليم الثقافة والفنون»، والذي دعا إلى ضرورة البدء باتخاذ إجراءات عمل ملموسة لتعزيز التعاون بين الثقافة والتعليم، لما لذلك من تأثير في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب والدول، وتسخير الثقافة في التعليم عبر توسيع مخرجات التعلم والقدرات والمهارات، من خلال الفرص التي توفرها الثقافة، وتضمين التراث والصناعات الثقافية والإبداعية في التعليم الرسمي وغير الرسمي، والتعلم مدى الحياة، الذي يشمل التكنولوجيا الرقمية.
رعاية وتثمين
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الـ 211 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الذي عقد في الفترة من 7 إلى 21 أبريل الجاري، وحظي القرار برعاية 45 دولة من الدول الأعضاء، ثمنت مقترح دولة الإمارات، الرامي إلى تسخير الثقافة في التعليم، وتوفير توجيه علمي بشأن دمج التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي في إعداد برامج تعليم الثقافة وتوفيرها، وتقديم بدائل ملائمة لمختلف الظروف، والتشجيع على إقامة شراكات استراتيجية على الصعيدين الدولي والوطني بين المؤسسات الثقافية والتعليمية، ودعم الدول الأعضاء لضمان التكامل بين المبادئ المتعلقة بسياسات تعليم الثقافة والفنون من جهة، والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة ثانية، ولا سيما المتعلقة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.
إلى ذلك، أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في دولة الإمارات، أهمية تعليم الثقافة والفنون باعتباره الخطوة الأولى لدعم المواهب، ما يدعو إلى التفكير في الأطر الحالية للتعليم والثقافة، وتطويرها لتوائم التطورات المعاصرة، مشيرة إلى أن القرار يعزز توجهات اليونسكو، ويضعها ضمن إطار منهجي مصمم لمكونات القطاع الثقافي والفني في العصر الرقمي وما بعده، بما يضمن التعليم الجيد والشامل للجميع، ويعزز النمو المستدام.
مفاهيم جديدة
من جانبها، قالت سلمى الدرمكي، الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في دولة الإمارات: «لاحظت دولة الإمارات الحاجة إلى مزيد من الحوار العملي بين الخبراء حول أفضل الممارسات والاتجاهات المتعلقة بتعليم الثقافة والفنون، حيث ظهرت تقنيات ومفاهيم تعليمية وثقافية جديدة، ما يحتم دعم الثقافة والفنون، عن طريق تطوير المهارات المعرفية والإبداعية، وإعداد التوصيات التطويرية بشأن تعليم الثقافة والفنون».
وأضافت «نحن بصدد السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، ولكي نتمكن من تطوير اقتصاد إبداعي قوي، علينا الاستثمار في المواهب ورعايتها وتعليمها، حيث إن الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية هي قطاعات إبداعية بطبيعتها، لذلك يعد الإبداع أساساً لهذه المبادرة، وكان الهدف من إضافة كلمة «ثقافة» إلى مصطلح «تعليم الفنون»، دمج مجموعة من المجالات الثقافية والإبداعية التي تتوافق مع الفنون، ومن المهم التقاط الجوانب غير الملموسة للثقافة المطلوبة لرعاية الفنون، فضلاً عن التراث والمهارات المطلوبة لازدهار الاقتصادات الإبداعية».
حيثيات القرار
ينص القرار على أهمية التعليم والثقافة بجميع جوانبها، في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى الأحكام الواردة في أهداف اتفاقية عام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي تؤكد مجدداً الدور الأساسي الذي يؤديه التعليم في حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي.
كما يشجع القرار الدول الأعضاء واليونسكو على استعراض نهج كل منها الخاص بتعليم الثقافة والفنون، ومواءمته مع التقدم المعاصر، واغتنام الفرص التي يتيحها العصر الرقمي لدعم المبادرات في هذا المجال.
