عدد اليوم
فرانكفورت (د ب أ)
أكد أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ، بعد مثوله شاهداً أمام المحكمة، أنه لا يعرف أي شيء بشأن الادعاءات حول أموال دفعها رجل الأعمال الفرنسي روبرت لويس دريفوس إلى الأسطورة الألماني الراحل فرانز بيكنباور.
واستبعد هونيس إمكانية استخدام المال في شراء الأصوات، من أجل منح ألمانيا حق استضافة مونديال 2006، مضيفاً «لا أعرف الغرض من هذه الأموال».
وأضاف: الفساد كان منتشراً في «الفيفا» (الاتحاد الدولي لكرة القدم) في ذلك الوقت، كان من الممكن حتى التفكير في شراء كأس العالم، لكني ما زلت على قناعة بأن اتحاد الكرة الألماني وألمانيا لم يفعلا أي شيء، أنا واثق في ذلك.
ومثل هونيس شاهداً خلال رابعة جلسات محاكمة ثلاثة من المسؤولين السابقين باتحاد الكرة الألماني، بتهمة التهرب الضريبي على هامش استضافة ألمانيا لكأس العالم 2006.
وألمح هونيس «72 عاماً في تصريحات سابقة لمحطة «سبورت1 تي في» عام 2020 ومن خلال المدونة الصوتية «11 ليبين» في 2021، أن لديه معلومات أكثر مما جرى تداولها بشكل علني، بشأن دفع ملايين اليورو بشكل غامض فيما يتعلق بكأس العالم 2006. وجرى اتهام ثيو تسفانتسايجر وفولفجانج نيرسباخ وهورست ار شميت المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم بالتهرب الضريبي أو المساعدة والتحريض على التهرب من ضريبة الشركات ورسوم التضامن الإضافية وضريبة التجارة وضريبة المبيعات عام 2006.
وتدور القضية حول سداد الاتحاد الألماني لكرة القدم 7. 6 مليون يورو (3. 7 مليون دولار) عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس لتمويل فعاليات حفل على هامش كأس العالم، لم يتم تنظيمه من الأساس.
وأوضحت المحكمة في نوفمبر الماضي أن هذا المبلغ المالي تم قيده في التقارير المالية السنوية لاتحاد الكرة الألماني، باعتباره ضمن النفقات التشغيلية لكأس العالم، رغم أنه كان لغرض آخر، وبالتالي لا يجب اعتباره بنداً يترتب عليه خفض الضرائب.
وطالب محامو نيرسباخ وشميت بوقف المحاكمة بحجة الحظر القانوني على العقوبة المزدوجة، بعد أن أوقفت محكمة سويسرية الإجراءات ضد المسؤولين بسبب قانون التقادم. من جانبه، لم يطالب تسفانتسايجر بوقف جلسات المحكمة.
وقضت المحكمة الإقليمية العام الماضي بوقف التحقيقات ضد المسؤولين الثلاثة باتحاد الكرة الألماني واورس، لينسي الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد توقف إجراءات المحاكمة ضدهم في سويسرا.
وأوضح فريق الدفاع عن شميت، في تصريحات سابقة، أن القضية أغلقت بسبب «عقبة إجرائية لا يمكن تجاوزها»، ويقصد بذلك أن القانون لا يسمح بمعاقبة شخص أو تبرئته أكثر من مرة من التهمة نفسها، وقد أغلقت محكمة جزئية عام 2022 القضية التي حققت فيها السلطات الألمانية والسويسرية للاشتباه في وجود احتيال، قبل أن تقرر المحكمة العليا في فرانكفورت استمرار الإجراءات بحق المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم.
