عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ساعات قليلة، وتقول الجمعية العمومية لنادي الزمالك المصري كلمتها في السباق الانتخابي الشرس، الذي انطلق قبل فترة ليست بالقليلة، وسط تهديدات ربما تعصف بالقلعة البيضاء، وتتطلب وصول مجلس متعدد القدرات، يمكنه إنقاذ «الكيان» والنهوض به من عثرته، في ظل تورط النادي في ديون قضايا كثيرة بالاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي «كاس».
وصلت قيمة الغرامات المالية حتى الآن إلى 3.7 مليون دولار، بواقع 1.5 مليون لنادي سبورتينج لشبونة و1.9 مليون كتعويض للاعب خالد بوطيب، بالإضافة إلى 270 ألف دولار تقريباً باقي مستحقات اللاعب أتشمبونج من أصل 900 ألف إجمالي الغرامة التي تم توقيعها سابقاً.
وينفذ الزمالك حالياً قراراً بمنع القيد للاعبين الجدد لمدة 3 فترات قيد، حيث مرت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من دون أن يتمكن النادي من قيد أي لاعب في كرة القدم، وهو نفس الأمر الذي عانى منه النادي في جميع الألعاب الجماعية، بعدما تم منع القلعة البيضاء من القيد في السلة واليد، بسبب مشاكل في سداد المستحقات في عهد المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، الذي تقرر عزله من منصبه بقرار قضائي.
وتنظر جماهير القلعة البيضاء إلى القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، على اعتبار أنها «سفينة إنقاذ» قادرة على انتشال النادي العريق، من كبواته المالية والإدارية والفنية بعد سنوات من رئاسة مرتضى منصور، والذي لا يزال حاضراً في المشهد، بدعمه لعدد من المرشحين، وهو ما قد يتسبب في حدوث مفاجآت تقلب الموازين تماماً.
وتُنافس قائمة حسين لبيب بعض الأسماء صاحبة الشهرة، على رأسها فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، الذي ترشح على منصب الرئيس، ولكن من دون قائمة، ونفس الأمر بالنسبة لرجل الأعمال هاني العتال، الذي ترشح على منصب نائب الرئيس، ورفض تشكيل قائمة لدخول السباق الانتخابي.
بينما كان اللواء أحمد سليمان قد انسحب من قائمة موحدة كان ينوي خوض السباق معها، وقرر الانضمام في فئة العضوية مع قائمة حسين لبيب، التي تضم رجل الأعمال هاني برزي إلى جانب عمرو أدهم وهاني شكري الذين سبق لهم العمل في «لجنة مؤقتة» العام الماضي، وتمكنوا من الفوز بلقب الدوري وقيادة الفريق لنهائي كأس مصر، رغم توقيع عقوبة منع قيد خلال بداية فترة تلك اللجنة، ورغم ذلك نجحت في تحقيق إنجازات كانت كفيلة بترجيح كفتها في الانتخابات المرتقبة.
وسيواجه مجلس الإدارة المنتظر تحديات هائلة فور توليه المسؤولية، تتمثل في كيفية إعادة النادي الجماهيري الكبير، لمساره الصحيح، وحل مشكلاته الإدارية والمالية والإنشائية، فضلاً عن أزمات في ملفات العضويات العاملة بالنادي، التي ربما تهدد بلجوء الأعضاء للقضاء، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على أعمدة الفريق الأساسية وتحديداً زيزو وأحمد فتوح، وكلاهما مرشح للانضمام للأهلي في أي وقت.
أما أهم الأزمات التي تعد بمثابة «قنبلة موقوتة»، فهو الموقف القانوني لاستمرار ترشح حسام المندوه على منصب أمين الصندوق، وذلك بعد قرار المحكمة بعدم دستورية ترشحه كونه عضواً بمجلس النواب، ويفرض الدستور ضرورة تفرغه وعدم ترشحه لانتخابات لمنصب ربما يشغله عن عمله كنائب بالمجلس، وقد تم تقديم استشكال للحكم، ما يعني إيقاف تنفيذه واستمرار المندوه ضمن القائمة الموحدة لحسين لبيب، ولكن وفق ما أدلى به المستشار طلال عبد العزيز، المحامي وخبير اللوائح الرياضية، فإن استمرار المندوه يهدد بحل المجلس حال نجاحه وذلك بناء على نصوص لائحة النادي.
وأضاف: «إذا فرضت اللائحة تعامل المندوه كعضو مستقل في حالة وجود قرار قضائي بالإبعاد عن المجلس المنتخب، فيجب الدعوة لجمعية عمومية لاحقاً لانتخاب أمين صندوق جديد، ولكن إذا كانت اللائحة الخاصة بالنادي تفرض حل المجلس بالكامل إذا خالف أحد الأعضاء شروط الترشح، فهنا يجب حل المجلس وتكليف لجنة مؤقتة وإعادة الانتخابات، وهو الكابوس الأكبر الذي يطل برأسه ويهدد استقرار نادي الزمالك».
