عدد اليوم
دبي(الاتحاد)
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، صباح اليوم الأحد، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغراً، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخاب مبكرة لمنصب رئيس للنادي.
كما طالبت الدعوى، بإلزام وزير الشباب الرياضة، بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقاً للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة مؤقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.
ويترقب قطاع كبير من جماهير الزمالك، الموقف النهائي الذي يرسم مصير النادي في ظل هذا القرار، مع حسم الشكل القانوني لكافة القرارات بالنادي في الفترة المقبلة، لتفادي دخول النادي في النفق المظلم، خصوصاً أن الزمالك تحديداً سبق وأن تضرر كثيراً من مواقف مشابه.
من جانبه، كشف المستشار أحمد محمد، المحامي بالنقض، أن القرار ليس نهائياً، وهناك فرصة للطعن عليه أمام الإدارية العليا خلال 60 يوماً من صدوره، وتابع: «الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالإدارة العليا بغير ذلك».
وأضاف أحمد محمد: الوزارة واللجنة الأولمبية ملزمين الآن بالدعوة للانتخابات على منصب رئيس نادي الزمالك، مع التأكيد على أحقية رئيس نادي الزمالك في الترشح بالانتخابات التي ستقام في الصيف المقبل، وقال: «العقوبة التي قضاها مرتضى منصور، لا تتعلق بقضايا مخلة بالشرف، وفق المادة التي تمنع عنه الترشح لرئاسة النادي، وبالتالي سيكون متاحاً له الترشح مجدداً للعودة لاستكمال مدته في رئاسة النادي، شريطة ألا يصدر ضده أحكاماً أخرى مستقبلاً».
على الجانب الأخر، كشفت مصادر من داخل وزارة الشباب والرياضة عن انتظار الجهات المسؤولة لحيثيات الحكم بالإضافة لموقف الطعون، المتوقع أن يتم تقديمها ضد القرار في المحكمة الإدارية العليا، لاتخاذ القرارات الحاسمة في الأيام المقبلة، بعد أن باتت الوزارة ملزمة بالتدخل، والدعوة لعمومية عاجلة في يونيو المقبل لانتخاب رئيس جديد لنادي الزمالك.
