عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
تنفرد «الاتحاد» بنشر نسخة من حيثيات قرار لجنة الانضباط في «الفيفا»، بشأن قضية لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، والتي جاءت من 14 ورقة وضمت 57 مادة، شرحت كافة تفاصيل القضية منذ البداية، وأسباب قرار لجنة الانضباط، بمنح اللاعب مهلة 60 يوماً لسداد مليوني دولار إلى نادي الزمالك، إضافة إلى 5% فوائد تحتسب من يونيو 2019، أو تجميد اللاعب لمدة 6 أشهر من ممارسة أي نشاط رياضي.
وكان نادي الزمالك قد اشتكى اللاعب بتهمة فسخ عقده مع النادي من دون سبب عادل، والانتقال إلى نادي أفيس البرتغالي.
وفي البداية رصدت اللجنة في حيثياتها ما يتعلق بالقضية، وأكدت مراجعتها لكل الأدلة والوقائع والبراهين، بشكل دقيق من المادة 2 وشرحت القضية منذ قرار فض المنازعات في 13 أغسطس 2020 وتغريم كهربا 32 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت، كما ذكرت في المادة 7 من الحيثيات أن نادي أفيس البرتغالي «الذي كان قد انتقل إليه اللاعب بعدما فسخ عقده مع الزمالك» قد سحب استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في 9 ديسمبر 2020 «ما يعني انتهاء علاقته بالقضية».
وفي المادة 8 أكدت الحيثيات على قرار محكمة «كاس» الصادر في 29 مارس 2022، بشأن تعديل منطوق قرار غرفة فض المنازعات، الذي كان عبارة عن غرامة مالية تضامنية على اللاعب ونادي أفيس البرتغالي بواقع «مليون دولار على كل طرف» قبل أن تقرر محكمة «كاس» إلزام كهربا بسداد المبلغ كاملاً وحده، إلى نادي الزمالك، كتعويض عن إخلاله بالتعاقد مع النادي دون سبب عادل، إضافة لنسبة الـ5%.
كما احتوت المواد من 10 حتى 17 للحيثيات، على خطوات القضية، من قرار إيقاف اللاعب الصادر لمدة 6 أشهر الذي 11 يوليو 2022 من قبل فيفا، وفرض عقوبة منع من القيد لمدة 3 فترات على نادي أفيس «الغير متواجد بالقضية»، مع وجوب تطبيق القرار وفق منطوق نصوص اللوائح بالفيفا «كمتضامن» يجب معاقبته، في شق عدم القيد بعد تحمل اللاعب كامل التعويض المادي.
وتطرقت الحيثيات إلى انتهاء عقوبة الإيقاف في 12 يناير 2023، وفتح إجراء تأديبي جديد ضد اللاعب لعدم التزامه بالدفع لخرق المادة 15 من قانون الانضباط بالفيفا.
ووفقاً للمادة 17 من الحيثيات، قدم اللاعب شرحاً لأسباب عدم الالتزام بالدفع في 17 يناير الماضي، ما يعني أنه لم تكن هناك لجنة استماع في 2 فبراير الماضي، كما تردد.
ولخصت الحيثيات طلبات كهربا التي قدمها يناير الماضي للجنة الانضباط بالفيفا عبر المادتين 18 و19، بأن مدة الـ3 فترات قيد المفروضة سابقاً على أفيس لم تنقض بعد، وبالتالي لا يحق للفيفا نظر القضية، ولا يحق للزمالك تقديم شكوى للفيفا، وبالتالي لا يجوز نظر القضية بالاتحاد الدولي حالياً، إلا بنهاية العام الجاري، كما يجب أن يتم دفع الغرامة بشكل مشترك بين اللاعب وبين نادي أفيس، بحيث لا يتحملها اللاعب وحده، كما شدد اللاعب في مذكرته بأنه لا يوجد توقيع عقوبة جديدة ضده.
أما المادة 19 فقدم خلالها اللاعب طلبات إضافية عبر 9 بنود جديدة، تكررت بعضها مع بنود المادة 18، ولكن أبرزها تعلق بعدم صلاحية لجنة الانضباط لنظر القضية، والتأكيد على أن اللاعب بذل قصارى جهده من أجل إقناع الزمالك بخطة سداد للمبلغ المستحق «تقسيط المبلغ»، ولكن الزمالك رفض.
كما أكد اللاعب تسلمه راتباً شهرياً من الأهلي قدرة 83.333 ألف دولار، متسائلاً كيف يمكنه التنفيذ، ومطالب بضرورة الاستمرار في اللعب لفترة التسجيل الثالثة وبعدها يتم البت في القضية، وقدم اللاعب طلباً إضافياً بموافقة فيفا على تقسيط المبلغ على 30 شهراً بواقع 83.333 ألف دولار شهرياً مجموع راتبه الشهري مع الأهلي.
يأتي هذا فيما ردت بعد ذلك اللجنة في شرح حيثياتها من المادة 21 حتى المادة 27، لتؤكد سلامة موقفها، في نظر القضية وفق منطوق اللوائح، على عكس ما ادعاه اللاعب في مذكرته بتاريخ 17 يناير، والذي طلب فتح القضية في أواخر 2023 وليس في يناير.
وذكرت المادة 29 تحديداً من الحيثيات، سبب الخلط في مسألة «عدم أحقية الزمالك في الشكوى إلا بعد انقضاء 3 فترات قيد»، حيث أكدت المادة أن الخطاب الذي صدر وتلقاه الاتحاد المصري سابقاً بشأن القضية، احتوى على خطأ كتابي في صياغته! ولا يوجد شيء يخص الـ3 فترات قيد، التي ليس لها دخل بعقوبة إيقاف اللاعب، وبالتالي يجب فتح قضية جديدة ضد اللاعب، ويحق إصدار عقوبات جديدة أيضاً وفق اللوائح وتحديداً المادة 21 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
ثم استمرت الحيثيات في شرح المواد والقوانين الخاصة بحالة اللاعب، حتى المادة 41 من الحيثيات، التي ذكرت فيها اللجنة توضيحاً هاماً، بشأن فقه المحكمة الفيدرالية السويسرية المتعلق بالمسؤولية التضامنية، والذي ينطبق على حالة اللاعب ونادي أفيس، حيث يقول القانون السويسري «يظل كل منهما مستقلاً عن الآخر، دون تأثير على وضع كل منهما القانوني».
وفي المادة 43 أكدت اللجنة، بأنها بعد تطبيق قرار محكمة كاس على اللاعب، أصبحت مهمتها الوحيدة، تنحصر في تحليل ما إذا كان اللاعب قد امتثل لقرار كاس الصادر في 29 مارس 2022 بدفع غرامة المليوني دولار كاملة، إضافة إلى 5% غرامة سنوية، أم لم يمتثل لدفعها!
فيما أكدت اللجنة في ردها على طلبات كهربا عبر المادة 45 وأشارت إلى «تعاطفها» تجاه الحالة المالية للاعب، ولكن شددت على أن مهمتها فقط هي ضمان أن يدفع المبلغ المستحق عليه، واستدلت بالقانون السويسري - المادة رقم 2 فيه، الذي يفرض ضرورة التزام كل شخص بممارسه حقوقه وأيضاً الوفاء بالتزاماته.
كما رفضت لجنة الانضباط طلب تقسيط العقوبة، الذي تقدم به اللاعب في طلباته المشروحة بالمادة 18 أعلاه، وردت عليها في المادة رقم 46، قائلة: يجب تحديد الدفع وطريقته سواء عبر أقساط أو غير ذلك، بالاتفاق عليها مباشرة مع نادي الزمالك، وأكدت أن لنادي الزمالك مطلق الحرية في قبول أو رفض التقسيط، «دون عائق وبمحض إرادة النادي» وليس للجنة أو فيفا دخل في هذا.
كما أكدت اللجنة قرارها بعد ذلك في باقي المواد حتى المادة 57 ومنطوق حكمها الذي صدر يوم 8 فبراير الماضي، وبأنه بعد دراسة كل شيء، اكتشفت بأن اللاعب لم يلتزم بدفع الغرامة، وقررت تأكيد دفع مبلغ مليوني دولار، إضافة لـ5% فوائد، مع تغريم اللاعب 30 ألف فرانك إضافية، لعدم احترامه قرار محكمة كاس.
