عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
رفعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بالمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، التوصيات التي خلصت إليها بشأن النهوض برياضة الإمارات، بمختلف الجوانب التنظيمية والإدارية والقانونية، وانتهت بتقديم 26 توصية عبر 4 محاور أساسية، لأعضاء المجلس الوطني، عقب الجلسة التي عقدتها في 22 مارس الجاري، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة، حيث تم مناقشة الموضوع العام في الجانب الرقابي «سياسة الهيئة العامة للرياضة» في دعم القطاع الرياضي، ومن خلال المناقشات التي تمت في الجلسة، توافق معظم الأعضاء، على التوصيات التي رفعتها اللجنة، للوقوف على أسباب ومسببات التراجع الإداري والتنظيمي والتشريعي لرياضة الإمارات.
وأبرز التوصيات التي تم تقديمها، والتي يمكن وصفها بالرؤية الشاملة لإنقاذ رياضة الإمارات، ودعم المؤسسات الحكومية في النهوض بالقطاع الرياضي، وتم رصدها بناء على ما دار في الجلسة، من مناقشات الأعضاء، وسماع وجهة نظر ممثلي الحكومة، هو ما تعلق بمحور السياسات والتشريعات وتطوير الرياضة بالدولة، حيث قدمت اللجنة 5 توصيات، أبرزها تفعيل التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي في الدولة، وسرعة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2032، واعتماد خطة استراتيجية لكل اتحاد رياضي، وتطوير النظام الانتخابي للاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية القادمة، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل ودعم، عدد من المرشحين الأكفاء للمناصب الدولية، لدعم الدور البارز والتواجد الدائم للدولة في مناصب الاتحادات الدولية والقارية، بينما تعلقت آخر توصيات هذا المحور، بالتأكيد على أهمية تطوير برامج وأنشطة وفعاليات لتحقيق الهدف الاستراتيجي في شأن تعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية.
رصدت اللجنة 8 توصيات للمحور الثاني الخاص بـ«تمكين الكوادر المواطنة، والكشف عن الموهوبين الرياضيين»، وشددت على ضرورة إعداد خطة لتمكين الكوادر الرياضية المواطنة، ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية، واعتماد وظيفة «المدير الفني الرياضي» في الاتحادات والأندية الرياضية، مع تفعيل القرار الوزاري رقم «209» لسنة 2020 بشأن رعاية الطلاب الموهوبين، وإطلاق برامج ومبادرات للكشف عن الموهوبين وصناعة البطل الأولمبي، وتفعيل «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية»، لدعم ورعاية وتأهيل المواهب، وإعدادهم أبطالاً رياضيين بالبطولات العالمية.
ضوابط «المقيم»
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة إيجاد الحلول الحاسمة والحاكمة، لإشكالية اللاعب المقيم، والتي أثرت سلباً على فرص اللاعب المواطن، في جميع الألعاب والمراحل السنية، عبر التوصية الخامسة لمحور «التمكين»، وتعلقت بضرورة إعادة تقييم تجربة اللاعب المقيم، بما لا يؤثر سلباً على الرياضة التنافسية، مع تقليص القيد في عدد الأجانب المحترفين أو المقيمين ووضع ضوابط لعقود اللاعبين والمدربين المحترفين تضمن حقوق الأندية، وأيضاً تقليص مدة عقود اللاعبين والمدربين الأجانب، إلى موسمين مع الاحتفاظ بأفضلية التجديد، وذلك للحد من الهدر المالي.
دعم الموهوبين
ووجدت الرياضة النسائية والمدرسية والمجتمعية في الدولة، اهتماماً خلال الجلسة، عبر محور شهد تقديم 8 توصيات، أبرزها، وضع مبادرات لإنشاء وتطوير المرافق الرياضية النسائية، وكذلك مرافق أصحاب الهمم وكبار المواطنين.
بالإضافة إلى العمل على رفع نسبة العنصر النسائي، في مجالس إدارة الاتحادات الرياضية، لتحقيق رؤية الدولة في تمكين المرأة الإماراتية وتنظيم المنافسات الرياضية بمقاييس عالية في المدارس، وتطوير وإنشاء أكاديميات رياضية لصقل ودعم المواهب، وتطرقت التوصيات إلى الاستفادة من تجارب الجامعات المرموقة عالمياً، من حيث إعطاء الأفضلية في المنح الدراسية والقبول والتسجيل، في مؤسسات التعليم العالي للطلبة الموهوبين رياضياً، إضافة إلى دعم الموهوبين رياضياً من الطلبة، ومنحهم أفضلية الابتعاث خارجياً، وإتاحة الفرصة لهم في الجامعات والمعاهد العالمية ذات الاختصاص الرياضي، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الاهتمام بالألعاب الفردية في مرحلة ما بعد الثانوية العامة.
الشراكات الخارجية
واختص المحور الأخير للمناقشات بالشراكات الخارجية، وتعزيز القدرات المالية والتمويلية للاتحادات الرياضية، وأكدت اللجنة ضرورة تدعيم مجالس الاتحادات الرياضية، ببعض الأعضاء ذوي الكفاءة والتخصص، في مجالات الاستثمار والتسويق والإعلام والقانون، مع إيجاد شراكات استراتيجية، مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لزيادة الدعم المالي للرياضة الإماراتية، مع ضرورة إعداد استراتيجية طويلة الأمد، لخصخصة الاتحادات والأندية وشركات كرة القدم، بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتسويق الرياضي وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، إضافة لتفعيل لجنة الإمارات لرياضة النخبة، بهدف دعم وتعزيز الاتحادات والألعاب الرياضية، مع التركيز على توحيد المعايير، التي تحدد الحاجات الأساسية، لإنشاء وتجهيز البنية التحتية للمنشآت الرياضية واستدامتها والرقابة عليها، وتطويرها لتكون مطابقة للمواصفات الأولمبية. وبعيداً عن التوصيات، شهدت الجلسة تقديم مقترح من الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، يتعلق بضرورة تحويل الهيئة العامة للرياضة، إلى وزارة مستقلة، لمنحها الصلاحيات اللازمة التي تعينها على الرقابة والتوجيه للرياضة تنظيمياً وقانونياً وإدارياً.
من جانبها أكدت الدكتورة شيخة الطنيجي، عضو المجلس الوطني، أن النقاشات حول رياضة الإمارات خلال الجلسة جاءت مثمرة، وبخاصة الجانب الخاص بالاهتمام بالرياضة المدرسية، وأشارت إلى أن المدرسة كانت دائماً هي المصدر الأول في صقل مواهب الطلبة رياضياً، تحت إشراف مدرسين متخصصين، وتطويرها وتهيئتها للاحتراف، إلا أنه تبين لنا ضعف دور الهيئة العامة للرياضة في دعم الرياضة المدرسية، واتضح ذلك من خلال قلة أعداد المشاركين في المنتخبات المدرسية الوطنية، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.
