عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضــة.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى، خلال الاجتماع، تبادل الآراء حول بنود مشروعي القانونين، والاستماع من ممثلي الهيئة العامة للرياضة عن أبرز التحديات التي تواجههم لتطوير القطاع الرياضي على المستويين الاتحادي والمحلي. ويتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، (63) مادة تتناول الأحكام المتعلقة بالتربية البدنية وممارسة الرياضة، والجهات الرياضية وإدارتها، والاحتراف الرياضي، والفعاليات والمنشآت الرياضية، والعقوبات.
ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستويين الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.
فيما يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تحديث القانون الحالي للهيئة العامة للرياضة الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2017، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد، انطلاقاً من سعي الحكومة لتنظيم القطاع الرياضي واستكمال المنظومة التشريعية له.
ويتضمن مشروع القانون (15) مادة، تناولت الأحكام المتعلقة بمقر «الهيئة» واختصاصاتها، وبرئيس «الهيئة» والمدير العام، والأحكام المتعلقة بالشؤون المالية، وبأصول وموجودات ومخصصات وموظفي «الهيئة»، والجهات التابعة لها، والتشريعات المطبقة في «الهيئة»، والأحكام الختامية.
