عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الوزارة واتحاد الصقور، وتهدف إلى تعزيز أطر العمل المشترك لبناء القدرات الخاصة بالصقور واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة في الجهتين، بما يسهم في تطوير التشريعات الخاصة بالصقور، سواء المنتجة داخل الدولة أو المستوردة، بما يكفل الحفاظ عليها واستدامتها لخدمة هذه الرياضة.
ووقع الاتفاقية عن الوزارة، الدكتور ناصر محمد سلطان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، وعن الاتحاد راشد مبارك بن مرخان الأمين العام.
جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الاتحاد إلى مقر الوزارة في دبي لإطلاع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري على مبادرات وأنشطة الاتحاد ودور هذه الرياضة في الحفاظ على الصقور واستدامتها.
وأكد راشد مبارك بن مرخان أن الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اتحاد الصقور، ورؤية مجلس الإدارة بضرورة تطوير وتعزيز آفاق التعاون المشترك، وتنسيق الجهود بين الاتحاد ومختلف الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الاتحاد.
وأشاد راشد مبارك بن مرخان بجهود وزارة التغير المناخي والبيئة لترسيخ مفهوم الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية ودورها الريادي في تطوير الإجراءات لحماية الحياة الفطرية والصقور من خطر الانقراض، وتسهيل عمليات استيراد وتصدير وإعادة تصدير الصقور الخاصة لكافة الأغراض المنشودة منها، خاصة بما يخدم السباقات التي كان لها الأثر الإيجابي على كافة الصقارين.
ومن جهته، قال الدكتور ناصر محمد الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: تحظى الصقور بمكانة خاصة وأهمية كبيرة في الإمارات، لما لها من صلة وثيقة بتاريخ وتراث المنطقة، وأولت الدولة بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بالمحافظة على الصقور، ضمن جهودها لحماية الأنواع البرية من الانقراض، وذلك من خلال المبادرات والبرامج والأنشطة وسن التشريعات والقوانين المعمول بها حالياً بالدولة، والسعي للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الهادفة لحماية هذه الأنواع من الانقراض ومنها اتفاقية سايتس «اتفاقية الإتجار الدولي للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض»، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، والتي على إثرها تم إعداد خطة عمل عالمية لحماية الصقر الحر من خلال المحافظة على بقاء النوع في مناطق انتشاره وتكاثره، مما أسهم في جعل الإمارات البلد المربي الأول الذي أصبح يعتمد على استخدام الصقور التي يتم إكثارها في الأسر في رياضة الصيد بالصقور.
وأضاف: يسعدنا توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد لتعزيز جهود الحفاظ على الصقور وضمان استدامتها، وأشاد بالدور الهام والفعال الذي يلعبه اتحاد الصقور وجهوده في حماية هذه الطيور الجارحة ذات الأهمية التراثية للإمارات.
