عدد اليوم
(3-3)
رضا سليم وعلي معالي (دبي)
تواجه الرياضة العربية أزمات متكررة بسبب التمويل المالي نتيجة ضعف الميزانيات في مواجهة الإنفاق، وبين طموح إعداد الرياضيين للوصول إلى منصات التتويج وصعوبة تنفيذ برامج الإعداد، وهو ما يصل في النهاية إلى نتائج سلبية بعكس ما يحدث في العالم الذي نجح في تحويل الرياضة إلى سلعة ومنتج رائج يتم تداوله في الأسواق والبورصات العالمية، ويبدو الحصول على دعم خاص من خلال تسويق العلامات الرياضية والاستثمار أشبه بالمستحيل بسبب أمور معقدة كثيرة.
تبدو التجربة الصينية في الاستثمار الرياضي هي الأقرب للتطبيق في الوطن العربي وبمثابة «خلطة سحرية» كونها متنوعة، وتملك استراتيجية واضحة لسنوات طويلة، ليس هذا فحسب بل حققت قفزات عالية في العوائد من الجانب الرياضي رغم اتفاق مليارات على المنشآت، ويستهدف «التنين» الوصول إلى 840 مليار دولار فقط في صناعة كرة القدم بحلول 2025. وكشفت الصين عن بناء مركز شنجهاي الدولي للرياضات الإلكترونية في 2023، باستثمار عالمي قدره «900 مليون دولار»، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 9.5 مليار دولار في 2023، ويعمل أكثر من 25 مليون شخص في المجال الرياضي بالصين.
وتسير الرياضة الصينية بأهداف محددة وخطط مستقبلية من خلال تحديد الأهداف، ووضع البرامج الملائمة له، وتخصيص موارد حكومية هائلة والحصول على أحدث التقنيات المُكتسبة، واستيراد المدربين من مختلف بلدان العالم، بجانب استثمار رجال الأعمال الصينيين في الأندية الأوروبية، وهو ما يمثل انفتاحا على العالم وجذب استثمارات خارجية، كما أن الإنجازات التي تحققها على مستوى رياضة المنافسة تسير بالتوازي مع قطاع الاستثمار.
اقرأ أيضاً:
الرياضة العربية.. ثروات كبيرة واستثمارات مهدرة! (1-3)
ضعف التسويق.. «فشل إدارة» أم «ثقافة مجتمع»؟! (2-3)
وتضع «الاتحاد» 10 توصيات تمثل الحلول والبحث عن هوية تسويقية للرياضة العربية وفتح مجال الاستثمار أمام رجال الأعمال بحيث تكون وسيلة جذب وليست بوابة لهروب المستثمرين دون رجعة، وتتمثل عوامل نجاح المنظومة الاستثمارية التجارية للاتحادات الرياضية في الاتصال والتواصل بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية مع المعنيين بقطاع المال والأعمال.
والتوصية الثانية هي إقرار السياسات واللوائح والتشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والثالثة بناء علاقات طويلة الأمد تكفل وجود دعم مالي وتجاري بالشكل الذي يضمن الاستمرارية بدلاً من الدعم المؤقت الذي يأتي بالعلاقات الشخصية والتوصية الرابعة التركيز بالتساوي على الاستثمار المالي المباشر مثل الرعاية مقابل الأنشطة الفنية مع الاستثمار المالي غير المباشر مثلاً الرعايات القيمية مقابل تحمل تكلفة تذاكر السفر والإقامة في الفنادق، وأسعار الأدوات الرياضية والملابس.
وتأتي التوصية الخامسة في الاتجاه إلى الاستثمار في النقد في شركات الاستثمار سواء في العقارات أو الودائع الثابتة والصكوك والسندات وخلافه بدل من وجود النقد الفائض في خزينة الاتحادات والسادسة تحويل الأندية إلى شركات ربحية وطرحها في البورصة.
وتأهيل الكوادر التي تعمل في مجال الرياضة، حتى تتم الاستفادة القصوى في هذا المجال من ناحية التخطيط السليم أو الاستثمار الفعال وإقناع الآخرين بعدم التخوف من صرف الأموال والاستثمار فيه والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الرياضة من ناحية الاحتراف والاستثمار والخصخصة وجعلها صناعة، باعتبار اللاعبين منتجاً وسلعة، والسماح للأندية بإنشاء مصانع إنتاجية، بالتعاون مع توكيلات رياضية لإنتاج الملابس والمستلزمات والأجهزة ومنتجات أخرى عليها شعار وألوان النادي، وإنشاء قنوات فضائية خاصة للأندية.
الظالعي: الاتحادات «كنز» والمناصب «التطوعية» كارثة!
طالب قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي الهيئة العامة للرياضة بإنشاء وحدة الاستثمار الرياضي، والتي تختص في تسويق الرياضة وقال: «هذا الأمر مطبق في أغلب الجهات الحكومية في الدول الخارجية، وهو ما شاهدته في سيريلانكا واليابان وسنغافورة وماليزيا، وأيضاً هذه الإدارة موجودة في مصر، لأن الاستثمار كنز لا نستخدمه والحل، إما أن الاتحادات تغير فكرها أو جهد مشترك بين هذه الاتحادات مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية».
وأضاف: «بداية من عام 2010 وبعد عام واحد من إشهار جمعية الرجبي إلى الآن عملنا على التسويق وفي عام 2019، كان عائد الاتحاد 7 ملايين و200 ألف درهم من بينهم 927 ألف من الهيئة أي أن هناك 14% دعم الحكومة من الهيئة، و86% من التسويق، وهذا جاء بجهد أعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد، والذين يملكون فكر يتماشى مع الحكومة الاتحادية».
وأشار إلى اللعبة بدأت مثل كل الاتحادات لا تملك منتج للتسويق من أجل تحقيق العائد من الاستثمار ولكننا بدأنا ونجحنا في بيع الملابس الخاصة بالمنتخبات إلى طيران الإمارات وقمصان «شاهين» أول منتخب مواطن لمؤسسة مطارات دبي وقميص الحكام إلى سوق دبي الحرة، وبعنا أيضا في سبتمبر 2020 «الكُم اليمين» إلى شركة استشارات قانونية.
وتابع: «إبراهيم عبدالملك أمين عام الهيئة السابق كان قد شكل لجنة الاستثمار الرياضي للعمل مع الاتحادات وكنت عضواً فيها وبالفعل بدأنا مع الألعاب الجماعية السلة والطائرة واليد كي نبحث الدعم المالي وتسويق هذه الألعاب وكان المشهد الأول قلة الدعم المالي وهو ما كنا ندركه وبالفعل الاتحادات كان بها منتج قابل للتسويق، ولكن واجهتنا عقبة الفكر الموجود لا يتماشى مع فكر الاستثمار وليس مثل فكر اتحاد الرجبي لأننا في المقام الأول نبحث عن نقطة التقاء مع الشركات الخاصة من خلال التعاون بين الاتحاد والهيئة واللجنة الأولمبية».
وأوضح أن العرض التقديمي التجاري لابد أن يقدم بطريقة احترافية ونحن في الاتحاد لدينا شركاته نتعامل معها من أجل تصميم هذه العروض والمشكلة في فقدان الثقة بين الاتحادات والشركات، وهو ما يجعل الرعاية بالأمر المباشر والاتحاد لجأ مؤخرا إلى الاستثمار في النقد من خلال مبالغ مالية بسيطة، وحصلنا على فوائد وصلت إلى 5% خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
ونوه الظالعي بأن المشكلة الكبيرة في أن المناصب في الاتحادات تطوعية، وبالتالي ليست ملزمة بحضور الأعضاء وهي بمثابة بداية طريق الفشل، ونحن في اتحاد الرجبي موجودون دائماً في الاتحاد، والاستثمار الرياضي كنز مهدر.
المزيدي: الأندية الكويتية تعاني وقلة الخبرة وراء الفشل
أكد فؤاد المزيدي أمين عام النادي العربي الكويتي أن الرياضة لم تعد فقط للمتعة والإثارة والفوز والخسارة، بل أصبحت جزءاً مهماً في سوق المال والأعمال، بل مؤثرة في قوة اقتصاد عدد كبير من الدول، وهناك استثمار في المنشآت الرياضة والأندية لا تلجأ إلى السندات المالية والأسهم، ولكنها تتجه إلى منشآتها من أجل جلب عوائد لها ودول الخليج بدأت تتحرك نحو الاستثمار مثل الدول الأوروبية.
وأضاف أن المشاكل التي تواجه الاستثمار في الكويت متعددة في مقدمتها قلة الخبرة الإدارية المالية في الأندية كما أن رؤساء الأندية أو الأعضاء الذين يتم انتخابهم ليست لهم دراية مالية بالإضافة إلى أن العمل التطوعي يعتبر سلبياً كون أعضاء الأندية لديهم وظائف أخرى وغير متفرغين للعمل الرياضي، وليس لديه وقت من أجل جلب موارد للنادي. وأشار إلى أن الأندية الكويتية لا تملك رؤوس أموال التي تدفعها لبداية مشوار الاستثمار بالإضافة إلى عدم وجود مساحات من الممكن استغلالها والنادي العربي على سبيل المثال يقع وسط كتلة سكنية ومساحته محدودة، ولا يوجد أمامه مساحة كي ينشئ استثمار.
ونوه إلى أن النادي عندما يقوم بتأجير الصالات المغطاة أو صالة اللياقة البدنية وغيرها يمثل ذلك عوائد للنادي، ولو نجح في إنشاء مشروع ترفيهي وأماكن للتسوق ومحال تكون العوائد كبيرة للنادي من أجل تطويره من كافة النواحي والدول الأوروبية بدأت بنفس الطريقة ووصلت الآن إلى القمة في الاستثمار، مشيرا إلى أن الصين أنفقت 43 مليار دولار لاستضافة أولمبياد 2008 وأنشأت البنية التحتية وبريطانيا أنفقت أكثر من 11 مليار يورو لاستضافة الألعاب الأولمبية 2012، وقطر أنفقت أكثر من مليار دولار في المنشآت لاستضافة مونديال 2022 وهذه البنية سيكون لها مردود على جلب موارد جديدة لهذه الدول. وحول الحلول المقترحة قال: «لابد أن تكون هناك رؤية مستقبلية للاستثمار من خلال تخطيط ناجح مثلما تفعل السعودية بوضع رؤية 2030، والمفروض الحكومات العربية تعمل على تمكين الأندية على الاستثمار الموجود في النادي وتسهيل القرارات والقوانين للاستفادة من منشآت النادي وتذليل العوائق كما أن الاستثمار يرفع مستوى النادي، وهو ما يصب في اتجاه المنتخب والدولة بشكل عام، والعالم كله يتجه إلى الاستثمار في الرياضة».
28 ملياراً.. نقلة نوعية مصرية
كشف الدكتور محمد عبد المنعم رئيس الوحدة الاقتصادية بمكتب وزير الشباب والرياضة المصري أن الاستثمار الرياضي سيشهد نقلة نوعية كبيرة في مصر خلال السنوات المقبلة والتركز على دعم وتطوير الرياضة، وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة وأيضاً تحويل مصر لتكون مركزاً دولياً لاستضافة وتنظيم الفعاليات السياحية الرياضية والترفيهية، مشيراً إلى أن البنية الأساسية للرياضة المصرية تشمل 1248 نادياً و3354 ملعباً مفتوحاً، و640 ملعب كرة قدم و209 حمامات سباحة و13 فندقاً ونزلاً رياضياً، و21 نادياً خاصاً و18 صالة نزال و115 صالة مغطاة، و24 استاداً 8 مراكز تنمية رياضية، و17 وحدة طب رياضي، وشهد عام 2019 تنظيم واستضافة 61 بطولة رسمية دولية شارك فيها 100 ألف مشارك من 94 دولة، ونسبة إشغال ما يقرب من مليون ليلة سياحية.
وأضاف أن تكلفة المشروعات الاستثمارية تبلغ 9.352 مليار جنيه، فيما تصل تكلفة المشروعات القومية إلى 7.327 مليار ليصل الإجمالي إلى 16.680 مليار جنيه وهناك مشروعات للطرح الاستثماري في قطاع الرياضة من 2018 إلى 20121 ويضم 102 مشروع في 71 نادياً ومنشأة، ووصلت التكلفة 638 مليون جنيه، فيما يتجاوز حق الانتفاع 2.9 مليار والعائد الاستثماري 3.5 مليار، وعلى مستوى قطاع الشباب هناك 377 مشروعاً في 239 مركزاً للشباب وبتكلفة إنشائية 964 مليون جنيه وحق الانتفاع 594 مليون والعائد الاستثماري 1.5 مليار. وتابع: «يصل إجمالي الاستثماري في قطاعي الشباب والرياضة ما يزيد عن 28.070 مليار جنيه، وتشمل حقوق الرعاية وعقود اللاعبين والمدربين وحقوق البث التلفزيوني والإعلانات وحقوق استضافة الأحداث الرياضية وإيرادات الأندية الخاصة والأهلية وتجارة مستلزمات الأدوات الرياضية والصناعات الرياضية وصناعة الألعاب الإلكترونية والرقمية».
وأشار إلى أن القانون الجديد للرياضة المصرية يفتح الباب أمام الاستثمار حيث يوجد في مواده إتاحة الفرصة لإنشاء شركات مساهمة لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية مع جواز طرح الشركات للأسهم في اكتتاب عام في البورصة وخضوع الشركات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة فقط وإنشاء مكتب تراخيص شركات للخدمات الرياضية بالوزارة، والمرحلة المقبلة ستشهد حزمة من المشروعات الجديدة تشمل عدداً من القطاعات بالهيئات الرياضية.
ماجد سامي: تعديل القوانين وإلغاء التطوع «الطريق المثالي»
يرى ماجد سامي مؤسس نادي وادي دجلة أن هناك نوعين من الاستثمارات في المجال الرياضي في العالم كله، وكذلك في العالم العربي، استثمارات غرضها زيادة أرباح مساهميها، وأخرى ذات طابع وطني ولا يُنتظر منها تحقيق أرباح للمساهمين فيها.
وقال ماجد سامي: «تجربة وادي دجلة أعتبرها فريدة، والنادي مقبل على عامه الـ (20)، ووصلت فروعه إلى (10) فروع، وصلت إيراداته السنوية هذا العام 160 مليون دولار، وتبلغ الأرباح قبل الفائدة والضرائب واستهلاك الدين 60 مليون دولار، والنادي مُقبل على عقد شراكات في العديد من الدول العربية والأفريقية لتتضاعف فروعه داخل وخارج مصر».
وأضاف: «بالنسبة لتجربة النادي في امتلاك نادي كرة قدم في بلجيكا، فقد قررت إدارة الشركة منذ خمس سنوات إيقاف هذا النشاط والتركيز على العمل على افتتاح فروع متعددة للنادي داخل القارة الأفريقية والمنطقة العربية».
وزاد: «الاستثمار الرياضي في مصر واقع وله أصول تاريخية قديمة منذ إنشاء الأندية في أوائل القرن الماضي والسوق الاقتصاد الرياضي في مصر يعد أحد أكبر الأسواق استقراراً ورسوخاً وخبرة».
وأكد ماجد سامي على أن الوطن العربي يمتلك ثروات رياضية هائلة قائلاً: «هذه الثروات تتمثل في مواطني هذه الدول الذين يهتمون بممارسة الرياضة والذين إن تم إقامة مشاريع مستدامة الدخل لخدمتهم وصقل مواهب المتميزين منهم فإنها ستؤتي بثمارها الاقتصادية والرياضية بالطبع لهذه الدول ومواطنيها والمستثمرين فيها».
وتابع: «حتى تتبوأ الرياضة مكانها الطبيعي في المعادلة الاقتصادية للدول، يجب أن يتم تعديل القوانين الرياضية في الدول العربية التي من شأنها أن تلغي فكرة العمل التطوعي في الأندية والاتحادات وأن تتم خصخصة الأندية الرياضية وتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف على مستوى الفرق المتنافسة لضمان استمرارية الأندية والمسابقات التي تتنافس فيها مع قيام حكومات الدول بصرف دعمها على إقامة المنشئات الرياضية المجمعة لدعم قدرة هذه الدول على استضافة البطولات العالمية في شتى الرياضات».
وأشار ماجد سامي إلى أن جميع دول الخليج ودول شمال إفريقيا مجالات خصبة للاستثمار الرياضي الهادف للربح وقال أيضاً: «أفريقيا هي الكنز الحقيقي لما تملكه من مقومات بشرية وإمكانات طبيعية للاستثمار في جميع المجالات، ولا سيما المجال الرياضي».
السلمي: فرص السعودية واعدة باستضافة أكبر الأحداث العالمية
يرى الدكتور رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية أن الرياضة صناعة واستثمار أكثر منها مجرد لعبة؛ ولدى وزارة الرياضة بالمملكة فرص واعدة ومتعددة تعززها استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية والتي تابعها الجميع وعايشوا معها تنوعاً جديداً انعكس دون شك على الواقع الاستثماري وتعدد الفرص وإتاحتها أمام القطاع الخاص، وأنه في 2022، نتطلع في المملكة إلى استضافة 15 فعالية عالمية، مما يعني المزيد من الفرص ومساحات الاستثمار. وقال: «برنامج «نافس» يعتبر واحداً من أهم مشاريع وزارة الرياضة في المملكة، والذي يهدف إلى تشجيع وتعزيز الاستثمار في قطاع الرياضة وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع الخاص، لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، وزيادة عدد الأندية والأكاديميات الرياضية، وتعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة وتطوير أداء الرياضيين، وتستهدف وزارة الرياضة الوصول إلى 2045 رخصة لصالات ومراكز وأكاديميات وأندية رياضية خلال عام 2022». وقال: «ليس لدينا معوقات حيث نسابق الزمن، لاسيما بالتطور الكبير في شتى المجالات والقطاعات داخل المملكة ومع رؤية ولي العهد ودعمه المستمر للقطاع الرياضي بات على الجميع العمل وتحقيق المستهدفات المطلوبة».
ويتفق رجاء الله السلمي كثيراً فيما يخص تمتع الرياضة العربية بثروات كبيرة وأصبحت الرياضة العربية تجني هذا الثمار بفضل المنافسة الكبيرة بين المنتخبات العربية وكذلك الفرق، ولا أظن أن هناك استثمارات مهدرة إذ إن الأندية العربية على الأقل تشهد ازدهاراً كبيراً في الموارد، وتحقق إنجازات رائدة وسباقة ومن الجانب الاستثماري والدعائي وأصبحت الرياضة العربية علامة بارزة في الاستثمار الرياضي، ونتطلع جميعا للمزيد».
توصيات «الاتحاد»
1- إقرار السياسات واللوائح والتشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار
2- الاتصال والتواصل بين الجهات الرياضية والمعنيين بقطاع المال
3- العلاقات طويلة الأمد تكفل وجود دعم مالي وتجاري
4- التركيز بالتساوي على الاستثمار المالي المباشر وغير المباشرة
5- استثمار النقد في العقارات والودائع الثابتة أو الصكوك
6- توفير قواعد البيانات الخاصة التي تخدم الاستثمار
7- تحويل الأندية إلى شركات ربحية وطرحها في البورصة
8- تأهيل الكوادر التي تعمل في مجال الرياضة
9- الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في الاستثمار
10- السماح للأندية بدخول مجال تصنيع الأدوات الرياضية
