رضا سليم (دبي)
أكد المحاضر الدولي صالح عاشور رئيس لجنة القوانين والتحكيم بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، أن تجديد رئاسته للجنة لدورة انتخابية جديدة 2021-2025، هو فخر لأبناء الإمارات بالوجود في المنصب طوال هذه الفترة، وثقة الاتحادين الآسيوي والدولي، في أبناء الإمارات، لقيادة دفة التحكيم قارياً، وشكر الشيخ أحمد الفهد رئيس الاتحاد الآسيوي والأعضاء على الثقة التي جاءت بالإجماع وتلقى تهاني بكل اللغات، وأيضاً الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي.
وأضاف أن الثقة مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل، من أجل تطوير«الصافرة الآسيوية» التي خرجت من جلباب الاتهامات، وباتت على الحياد، على عكس الماضي، حيث كانت كرة اليد الآسيوية تعاني من التحكيم، وكانت هناك أزمات كثيرة في البطولات، والآن نسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف: حصلت على دعم كبير من الاتحادات الوطنية في آسيا، من خلال عملي في الدورة الماضية، ونجحنا في تقديم عمل كبير بفضل هذا التعاون، ولا أنكر دعم الاتحادات في السعودية والكويت والبحرين وقطر وعُمان، والاستعانة بي في عمل دورات خاصة بالتحكيم والقوانين، وبالفعل هذه الاتحادات شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وباتت منتخباتها في كل المراحل موجودة في بطولات العالم.
وأوضح أن لجنة القوانين والتحكيم الآسيوية تنفذ مشروعاً ضخماً في تقديم أطقم تحكيمية دولية من آسيا، ورغم أن المشروع توقف لفترة بسبب «كورونا»، إلا أننا سنعود مجدداً لمشروعنا، ويكفي أننا وصلنا إلى تحكيم البطولات بأطقم آسيوية بالكامل، من دون الاستعانة بأطقم من أوروبا، وهو ما حدث في بطولة الأندية الآسيوية الأخيرة، ولدينا حالياً 10 أطقم تحكيم قارية، ونطمح إلى المزيد، والأهم الحصول على الشارة الدولية، ولا نركز على العدد بل جودة الحكام وسمعتهم في إدارة المباريات.
وكشف صالح عاشور عن أن البطولة الآسيوية الـ 20 لمنتخبات كرة اليد للرجال، والمؤهلة إلى كأس العالم في بولندا والدنمارك 2023، والتي تقام في الدمام من 18 إلى 31 يناير المقبل ستشهد أطقماً تحكيمية جديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة على موعد مع الاستعانة بالحكام الدوليين السابقين في مراقبة المباريات، وسبق وأن خضنا التجربة في بطولة الأندية الآسيوية، وتم الاستعانة بالحكم القاري الإماراتي محمد ناصر لمراقبة المباريات، بجانب أطقم من كوريا والصين، ولا يحتاج الحكم الدولي إلا دورة مراقب فني، وبعدها ينضم إلى القائمة الآسيوية.
وحول غياب الأطقم القارية والدولية في التحكيم الإماراتي، قال: لا أتردد في خدمة الإمارات، وجاهز دائما في أي وقت ومتواصل مع عبدالسلام ربيع رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، وفي الدورة الماضية كان التواصل مع عبدالله الكعبي، ولديهم مجموعة من الحكام الصغار، ولكن المشكلة في عدم دراية الحكام بالقانون، وهي من الأمور المهمة للعبور إلى الشارة القارية، كما أننا رفعنا السن إلى 27 سنة للشباب و32 عاما للكبار، وطلبت أن يتم انضمام الحكام إلى دورات المراقبين بالاتحاد الآسيوي، كما أنني أتعاون مع جميع اتحادات القارة، وخلال فترة كورونا أقمنا دورات بتقنية الاتصال المرئي مع 45 اتحاداً.