عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
تناقش الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الأربعاء المقبل التعديلات المقترحة على مواد ولوائح النظام الأساسي، لجان الانضباط والاستئناف وأوضاع وانتقالات اللاعبين، بما يصل إلى 52 مادة، ما بين تعديل أو إضافة أو إعادة صياغة لتلك المواد، حيث نال النظام الأساسي أكثر التعديلات بواقع 22 مادة، أغلبها مرتبطة بإلغاء هيئة التحكيم في مساها القديم، والاستعاضة عنها بمسمى «هيئة فض المنازعات المشكلة للنظر في الاستئناف على غرفة فض المنازعات ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين»، وذلك بعد تشكيل مركز الإمارات للتحكيم الذي أصبح يقوم مقام هيئة التحكيم باتحاد الكرة.
أما أبرز تعديلات مواد النظام الأساسي الأخرى، فشملت إضافة نص للبند رقم 2 في المادة 20 حول شروط قبول عضويات الأندية بالجمعية العمومية، والتي اشترطت موافقة المجالس الرياضية، والهيئة العامة للرياضة، فيما تقرر تأجيل التعديلات الخاصة بالنظام الانتخابي وغيرها من مواد وبنود لائحة النظام الأساسي لمزيد من الدراسة إلى العمومية الخاصة بالموسم المقبل.
فيما شهدت تعديلات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، تعديل سقف رواتب اللاعبين للفئتين الأولى والثانية، حيث تم زيادة اللاعبين لهاتين الفئتين من 4 إلى 6 لاعبين، وفق ما طالب به الأندية في ورشة العمل الأخيرة.
كما تم تفصيل البند رقم 2 لملحق العقد، فيما يتعلق بتخفيض العقود ورواتب اللاعبين عن الظروف الطارئة، حيث وضعت تفسيرات واضحة لتلك المادة، بالاتفاق بتقليص 40% «كحد أقصى»، من رواتب اللاعبين حال توقف النشاط الرياضي للظروف القاهرة والاستثنائية، شريطة تقديم الأندية بطلب للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين والحصول على موافقتها، على أن لا يقل الحد الأدنى لراتب اللاعب عن 15 ألف درهم شهرياً لدوري المحترفين و10 آلاف لدوري الأولى.
فيما شهدت لائحة الاستئناف تعديلاً حول القرارات التي يحق الاستئناف عليها، وفق المادة 29، والتي كانت بالطعن على الإيقاف لأقل من 3 مباريات أو 6 أسابيع، بينما أعادها التعديل لنفس المادة القديمة التي تم تعديها قبل عامين تقريباً، وكانت بـ«لايجوز الطعن على الإيقاف لأقل من 4 مباريات أو 3 شهور»، بينما شهدت تعديلات لجنة الانضباط في صياغة بعض المواد فقط.
