عدد اليوم
محمد سيدأحمد (أبوظبي)
لا يزال حكم كرة القدم يمثل الحلقة الأضعف في اللعبة التي تحولت إلى صناعة حقيقية، وتدر الملايين على اللاعبين والمدربين، إلا أن «قضاة الملاعب» يظلون «محلك سر»، لغياب التأمين الصحي الذي يغطي الإصابات التي يتعرضون لها، وربما تدفعهم في بعض الأحيان إلى اعتزال «الصافرة»، وإذا كانت هناك طفرة في رفع دخل الحكام، وتوفير التأمين الصحي لهم في الدوريات الأوروبية، أو حتى على صعيد المنطقة مثل السعودية والبحرين، فإن الحكم في مسابقاتنا المحلية، ومع الضغوط التي يعيشها والانتقادات التي يتعرض لها، يفتقد للكثير مما ناله أقرانه.
ومن أكبر أوجه القصور، أن جميع العاملين، في حقل «قضاة الملاعب» يعتمدون في العلاج، بما فيها الإصابات الرياضية، على التأمين الذي توفره لهم جهات عملهم، وليس اتحاد الكرة، رغم مبادراته «الخجولة» في علاج بعض الحالات، ولكن مع ندرتها بقيت قاصرة على بعض الدوليين فقط، ولم تلامس بقية الحكام المنتشرين في الدرجات المختلفة، بما فيها دوري الخليج العربي.
وفي ظل ريادة الإمارات عالمياً، في معظم المجالات، وتميزها أيضاً في إدارة أزمة «فيروس كورونا»، فإن الجهات المعنية بكرة القدم، مطالبة بتحسين أوضاع الحكام، في جميع المجالات، خاصة ما يتعلق بالتأمين الصحي.
وتتوفر ميزة التأمين الصحي للحكام في معظم الدوريات الأوروبية، أما على صعيد الاتحاد الدولي، فإن هناك تأميناً كاملاً للحكام، في البطولات مثل كأس العالم، قبل عامين من بداية البطولة، وذاك بمجرد دخول الحكم مشروع «المونديال».
ومن الأمثلة هناك تجارب أخرى مشرقة في اليابان، وعلى صعيد المنطقة، تبرز التجربة البحرينية، في توفير تأمين للحكام الدوليين في جميع الألعاب، وليس كرة القدم فقط منذ 2016، بينما قدمت السعودية في السنوات الأخيرة نموذجاً آخر بتخصيص راتب ثابت للحكام، بجانب مكافآت المباريات المعروفة.
والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا.. إذا كان اتحاد الكرة يوفر أفضل طرق العلاج للاعب المنتخب داخل الدولة وخارجها، إذاً ماذا يمنع أن يوفر الميزة نفسها لـ «قضاة الملاعب» من خلال تأمين صحي، يغطي علاج الإصابات لكل الحكام؟
وطرحنا التساؤل إلى خالد الدوخي، المدير الفني للحكام، والذي قال: نرصد ميزانية لعلاج الحكام في المستويات العليا «حكام الصف الأول»، وبما أن اللعبة لم تصل بعد إلى الاحتراف بصورة كاملة، فإن أغلب الحكام موظفون، ولديهم تأمين صحي من جهات عملهم، ومع ذلك فإن الاتحاد يوفر طاقماً طبياً في المعسكرات التي يقيمها سنوياً، وفي الدولة لا نستطيع أن نقول إننا نغطي علاج 100% من الفريق الأول من الحكام، ولكن نسهم في علاج جزء منهم.
وأضاف: بالطبع الأفضل أن يكون لكل حكم ملف طبي، وأن تكون الموازنة المخصصة لتغطية ذلك أكبر، بجانب التعاقد مع بعض المستشفيات أو توفير تأمين صحي يغطي الإصابات الرياضية على الأقل، ومن جانبنا نسعى للوصول إلى ذلك في المستقبل، أما الوضع الحالي فيحضر الحكم تقريراً طبياً يحال إلى اللجنة الطبية في الاتحاد، وبدورها توصي بالعلاج داخل الدولة أو خارجها.
من جهته، قال الدولي السابق فريد علي: يكون لجميع الحكام المعاملة نفسها في جانب الرعاية الصحية التي ينالها اللاعب الدولي من اتحاد الكرة، وليس لعدد قليل من الحكام، لأن الاتحاد هو المسؤول الأول عن «قضاة الملاعب»، ويجب أن يكونوا ضمن النظام، وأن تتم رعاية جميع الحكام صحياً، خاصة في فيما يتعلق بإصابات الملاعب.
وأضاف: لدينا تجربة سابقة مثمرة في فترة تولي سالم سعيد رئاسة لجنة الحكام، حيث وفر دعماً كبيراً، لكن الأمر ارتبط بشخصه أكثر من منظومة العمل، وأعتقد أن حكامنا لا يحتاجون فقط إلى توفير تأمين صحي شامل فقط، بل أيضاً إلى تخصيص رواتب شهرية لهم، بجانب المكافآت التي لا تساوي شيئاً، قياساً بما يتقاضاه اللاعب أو المدرب، وهذه الأشياء مجتمعة تساعد على دعم الحكم، لأن يعمل في ظروف أفضل، ويجب أن ننظر إلى العالم، وكيف يُعامل الحكم في الاتحادات الأوروبية، أو حتى في بعض اتحادات المنطقة.
وقال الدولي يعقوب الحمادي الذي اعتزل هذا الموسم بسبب الإصابة: أتمنى أن يجد الحكم تأميناً خاصاً، وأن يعامل مثل لاعب المنتخب الذي إذا أصيب يعالج عند أفضل الأطباء العالميين، أما الحكم فيجد العكس، رغم أن دوره مهم في الملعب، حيث لا يمكن إقامة المباراة من دونه، لذلك إذا أصيب فلا بد أن يجد الاهتمام الذي يليق به.
ورفض الحمادي ربط حالته التي دفعته إلى الاعتزال بـ «القضية» لأن الجراحة التي خضع لها تطابقت تقاريرها مع اللجنة الطبية بالاتحاد، وفي النهاية خضع للعلاج بالتأمين الذي توفره له الدولة، رغم أن الاتحاد تابع الحالة، وقال: لو أتيحت فرصة إجراء الجراحة في كبرى المستشفيات العالمية، ربما قد تكون النتيجة مختلفة، وفي النهاية نأمل أن يجد الحكم اهتماماً أكبر، والأمر لا يقتصر على التأمين الصحي فقط، بل أن يمتد لدعمهم وتحسين وضعهم ضمن منظومة اللعبة، ويبقى التأمين مهماً للحكام العاملين، بصفته خطوة أولى، حتى يكونوا أكثر اطمئناناً، ويشعروا بالرعاية والاهتمام.
