عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
نفى يوسف حسين نائب رئيس اتحاد الكرة، وجود أي مقترح قيد الدراسة داخل مجلس الإدارة، حول الاستعانة بحكام أجانب خلال المرحلة المقبلة كما تردد، وشدد على أن اتحاد الكرة يوفر كل ما يلزم لإنجاح خطط لجنة الحكام لتطوير «قضاة الملاعب»، الذين يقدمون أداءً متميزاً، ويعتبرون من أفضل الحكام على مستوى آسيا، مشيراً إلى أن الأخطاء التحكيمية واردة، وتحدث في جميع دول ودوريات العالم، حتى في وجود تقنية الفيديو.
ولفت إلى أن «قضاة الملاعب» يواجهون ضغوطاً هائلة، ورغم ذلك الكل يقدم التضحيات، ويواصل التدريبات بكل ثقة وتركيز، بجانب تكثيف اللجنة للمحاضرات والدورات وورش العمل.
وعقدت لجنة الحكام ورشة عمل لشرح بروتوكول الفيديو وآلية عمل أصحاب الصافرة، أمس الأول، ودعت إليها وسائل الإعلام والنقاد والمحللين، وعدد من أصحاب الصافرة.
وكشفت اللجنة خلال إحصائية رسمية عرضتها بالورشة، عن استخدام تقنية فيديو الحكم المساعد «الفار» في 84 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات «كأس رئيس الدولة، كأس الخليج العربي، والدوري حتى «الجولة 11».
وبلغت حالات التحقق في الـ 84 مباراة، 535 حالة، بمتوسط زمن «42.9 ثانية»، منها 48 حالة مراجعة داخل الميدان، و15 مراجعة من قبل حكم الفيديو.
وجاء العدد الإجمالي للأهداف التي جرى التحقق منها بواسطة تقنية الفيديو 299 هدفاً، منها 11 هدفاً احتسبت وتسعة ألغيت، وهدفان غير صحيحين تم احتسابهما بعد العودة إلى «الفار»، و168 ضربة جزاء احتسبت منها 14، وثلاث ألغيت، و6 احتسبت خاطئة، و66 بطاقة حمراء، منها 6 حالات طرد، تم خلالها إشهار البطاقة الحمراء، وإلغاء حالتين، وحالة طرد واحدة غير صحيحة، وعدد اثنين هوية خاطئة.
وأكد علي الطريفي المدير الفني للحكام أن وجود تقنية الفيديو، لا يعني انتهاء الأخطاء بشكل كامل، موضحاً أن التجربة لا تزال جديدة مثل طفل يتعلم كيف يمشي، والبروتوكول الخاص بالتطبيق لا يزال في طور التحديث المستمر، خاصة أن عمر «الفار» ثلاث سنوات حتى الآن، وطبق في 9 دول حول العالم، منها 7 فعلياً، واثنتان دخلتا قريباً، وبالتالي لا يمكن الحكم عليه بشكل قاطع.
ورداً على سؤال: متى لا يتدخل حكم الفيديو؟ قال: إذا كانت الحالة غير واضحة تماماً لديه ولا يرى الخطأ، أو أن تفسيره للحالة يتفق مع قرار الحكم في الملعب، وحكم الفيديو لا يتخذ أي قرار، وحكم الساحة وحده صاحب القرار، ودور حكم الفيديو مجرد تقديم توصية إلى حكم الساحة، ومن حق الحكم رفض تغيير قراره، ولكن لا يمكنه رفض أي استدعاء.
وأشار المدير الفني للحكام، إلى أن فلسفة وجود تقنية الفيديو، هو الوصول إلى الحد الأدنى من الأخطاء، وليس القضاء عليها، فلا يمكن تحقيق ذلك بنسبة 100%، وحكم الفيديو يبحث عن القرار «الظاهر» وليس الحادث في المنطقة الرمادية وغير الواضح تماماً.
وبدوره، أوضح علي بوجسيم، الخبير التحكيمي ومستشار لجنة الحكام، أنه راضٍ تماماً عن برامج إعداد وتجهيز الحكم الإماراتي، وقال: أداء حكامنا مثل «الموج»، يكون في القمة لأسابيع، وتتغير الصورة في أوقات أخرى، بالوقوع في أخطاء كثيرة، والتي لا يسلم منها حتى الحكام المتميزون.
وجدد بوجسيم دعمه للحكام وقال: نثق في قضاة ملاعبنا، ونستمر في دعمهم، وننتظر منهم المزيد، وفلسفة الإمارات في كل المجالات، هي الوصول إلى الأفضل في كل شيء، وبالتأكيد نريد الوصول بالتحكيم إلى أعلى معدلات الأداء وتقليل الأخطاء.
وفيما يتعلق برؤيته حول هيئة الاعتراض على قرارات الحكام في بطولات رابطة المحترفين، قال بوجسيم: هيئات الاعتراض على القرارات تعتبر جديدة على مستوى الدولة، وبالتالي تحتاج إلى الوقت حتى يتقبلها الناس، وعالمياً غير موجودة إلا في مسابقات الكرة الإنجليزية، وأي شيء يمنح الحقوق أنا معه، ولكن شريطة أن يكون ذلك بالطرق الصحيحة، ولدي ملاحظات على هيئة الاعتراض الحالية، على رأسها أنها غير موحدة لجميع المسابقات، حيث هناك هيئة اعتراض خاصة بمسابقات رابطة المحترفين فقط، وفي الوقت نفسه غير متاح ذلك في مسابقات اتحاد الكرة «كأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى»، وبالتالي يجب توحيدها في جميع المسابقات لتحقيق العدالة، وهناك قرارات في الكأس الغالية ظلمت بعض الفرق.
وأضاف: من الملاحظات على هيئة الاعتراض، هي عدم اختصاص عضوية اللجنة، وتفتقر لوجود الحكام الممارسين، والمستشارين المطلعين على مستجدات التحكيم، وهناك بعض الحالات قامت هيئة الاعتراض بإلغاء قرارات الحكام الصائبة فيها، وهذا الحديث ليس من باب توجيه الانتقاد لشخص بعينه، وإنما بحث أفضل النظم لتطبيقها ومراجعة أنفسنا للعدول عن الأخطاء المرتكبة، وأن نعمد إلى تقليلها.
وأضاف: هيئات ولجان الاعتراض فيها إيجابيات، ولكن يجب أن نوفر وسائل النجاح المطلوبة، باختيار الأعضاء القادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة، ويساندون القرارات المتخذة من الحكام وتصحيحها في حال أنها كانت خاطئة.
