عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد ضرار بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، أن مرحلة التأسيس الأولى حالياً تعد الأهم بالنسبة للمركز، حيث تشهد وضع القواعد الرئيسة، واعتماد الاستراتيجيات وخطط العمل، والنظام الأساسي بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة بالدولة. وأضاف: «العمل قائم على قدم وساق في خطوط متوازية على أكثر من محور، للانتهاء من الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية، واستكمال مراحل التأسيس من أجل الانطلاق في المهمة الرئيسة لفض المنازعات بين الهيئات الرياضية وتوفيق الأوضاع». وقال ضرار بالهول الفلاسي: «سأبذل قصارى جهدي مع كل الزملاء والجهات المعنية التي على صلة بنا من أجل الانتهاء من مرحلة التأسيس بأعلى درجة من الكفاءة وأسرع وقت، لوضع الأساس المتين لعمل مؤسسي يقدم النموذج والقدوة في المنطقة بأسرها، وكذلك على مستوى آسيا والعالم، خاصة أننا ندرس تجارب من سبقونا في هذا المجال في مختلف الدول والمنظمات الدولية، ونضيف عليها ما يستثمر آخر المستجدات من التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع جودة العمل، وتوفير الخدمات بأعلى درجة من الكفاءة».
وأضاف: «نحن الآن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي، حيث ناقشناه بهدوء وتركيز في جلسات عدة، وراجعنا مواده العديدة، ثم أرسلناه حالياً إلى عدد من خبراء القانون لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل رفعه إلى وزارة العدل للاعتماد». وعن الاختصاصات القانونية المتعلقة بسلطة المركز، أوضح: «تنص المادة رقم /5/ من اختصاصات المركز في قانون التأسيس، على أنه يختص دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، الأمر الذي تثبت معه الولاية الحصرية للمركز في الدولة للفصل في النزاعات الرياضية، إما بالطريقة المباشرة أو بعد استنفاذ إجراءات التقاضي كافة داخل الجهات الرياضية، ويجوز للمركز النظر في القضايا والمنازعات كافة المرتبطة بالمنشطات القابلة للاستئناف عليها، وهي التي تنشأ داخل الدولة وتستنفذ إجراءات التقاضي داخل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وفقاً لنص المادة /5 ج / من القانون رقم /16/ لسنة 2016 الصادر بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والتي تنص على جواز نظر المركز في القرارات كافة القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات».
ويقول: «يؤكد القانون رقم /16/ لعام 2016، بشأن إنشاء المركز أنه بموجب نص المادة /18/ تلتزم الجهات الرياضية كافة في الدولة بتضمين لوائحها ونظمها الأساسية، ما يفيد اختصاص المركز دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية، والفصل فيها عن طريق التحكيم».
