عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات فائضاً قوياً خلال العام الجاري 2025، يزيد على 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن تحافظ الموازنة على تسجيل فوائض مرتفعة حتى عام 2030، بمتوسط يعادل نحو 4% من الناتج سنوياً.
ورسم الصندوق في تقرير«الراصد المالي» الذي يصدره مرتين في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، آفاقاً إيجابية للمالية العامة في دولة الإمارات للسنوات المقبلة حتى عام 2030، على صعيد الموازنة والإيرادات والإنفاق ومختلف المؤشرات المالية.
وبحسب بيانات التقرير، الذي يعنى بدراسة وتحليل آخر تطورات المالية العامة على المستوى الدولي، يُعد فائض الموازنة العامة الأولية المسجل في عام 2023، والبالغ 6.9% من الناتج، ثاني أعلى متوسط فائض خلال العشر سنوات الماضية، بعد الفائض المسجل في عام 2022 والذي عادل نحو 10.4% من الناتج.
ووفقاً لبيانات الصندوق، يتوقع أن تحقق الموازنة الأولية لدولة الإمارات فائضاً يعادل 3.7%من الناتج، خلال العام المقبل 2026، ويعادل نحو 3.9% في عام 2027 ونحو 4.2% في عام 2028، ونحو 4.4% في عام 2029، ونحو 4.7% في عام 2030.
وبحسب بيانات التقرير، الذي أطلقه الصندوق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، يتوقع الصندوق، أن تحافظ دولة الإمارات على مستويات مستقرة من الإنفاق العام للسنوات الخمس المقبلة، وأن تحافظ الدولة على مستوى دين عام معتدل.
على الصعيد العالمي، حذر صندوق النقد الدولي من احتمال ارتفاع الدين العام العالمي هذا العام، حيث تؤدي التوترات التجارية التي أثارتها الولايات المتحدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التقلبات في الأسواق المالية.
