عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
ثبتت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لحكومة أبوظبي عند مستوى «Aa2»، وأبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة لاقتصاد الإمارة، بدعم المتانة المالية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي والنمو المتسارع للقطاع غير النفطي الذي سجل متوسط نمو سنوي بمعدل %8 خلال الفترة من 2021 و2024.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن تواصل حكومة أبوظبي تحقيق فوائض مالية كبيرة، خلال السنوات المقبلة، بنسبة تتراوح بين %10-9 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع %7 من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وذلك بناء على تقديراتها بأن تتراوح أسعار النفط بين 75 دولاراً للبرميل في عام 2025 و70 دولاراً للبرميل في 2026، متوقعة أن تساهم هذه الفوائض في الحفاظ على الميزانية الحكومية القوية للغاية، حيث تتجاوز الأصول المالية الحكومية الديون بفارق كبير.
ويعتمد تصنيف أبوظبي على عدة عوامل رئيسة، منها انخفاض عبء الديون الحكومية، وامتلاكها لأصول مالية ضخمة تفوق بكثير الالتزامات الإجمالية للحكومة والقطاع العام، فضلاً عن امتلاك الإمارة احتياطيات نفط ضخمة ومستوى دخل فردي مرتفعاً جداً.
وقالت الوكالة إن تثبت التصنيف الائتماني لأبوظبي يعكس التوقعات بأن الميزانية العمومية لحكومة أبوظبي، المدعومة بأصول مالية ضخمة وديون منخفضة، ستظل قوية للغاية، كما أن الحكومة تتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، وتقلبات الطلب على النفط وأسعاره، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتحول العالمي للطاقة.
وبحسب الوكالة تعكس التوقعات المستقرة التوازن بين المخاطر الائتمانية عند مستوى «Aa2»، حيث تتوقع «موديز» أن تستمر أبوظبي في تحسين وضعها الدائن الصافي حتى في ظل سيناريوهات انخفاض متوسط أسعار النفط عن التوقعات الأساسية للوكالة.
قوة الأصول
وأشارت الوكالة إلى أن الأصول المالية الحكومية لأبوظبي تعد من أكبر الأصول مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتعد من بين الأكبر بين الدول التي نقوم بتصنيفها. علاوة على ذلك، نمت هذه الأصول بشكل مستمر عبر العديد من دورات أسعار النفط.
وقدرت الوكالة الأصول المالية الحكومية لأبوظبي، التي تشمل بشكل رئيس الأصول بالعملة الأجنبية التي تديرها هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA)، كانت نحو 350% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، متوقعة أن تواصل هذه الأصول نموها بناءً على توقعاتها الأساسية بأن الحكومة ستستمر في تحقيق فوائض مالية كبيرة، مدعومة بأسعار النفط المنخفضة لتحقيق التوازن المالي، وحكمة الإنفاق الحكومي.
وأوضحت الوكالة أن هذه التوقعات تأتي مدعومة بالحفاظ على الإنفاق الاسمي دون 300 مليار درهم (نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024)، وافتراض أن تزيد إيرادات أبوظبي النفطية في عام 2025 بفضل الزيادة المستمرة في إنتاج النفط، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
وتوقعت الوكالة أن يظل عبء الدين الحكومي في أبوظبي منخفضاً، مع زيادة تدريجية ليصل إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة، مقارنةً بـ 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024. متوقعة أن تكون الإصدارات الائتمانية الإضافية موجهة أساساً للحفاظ على منحنى عوائد سيادي سائل بالدولار الأميركي ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية المقومة بالدرهم الإماراتي. كما توقعت كذلك أن تستمر الفوائض المالية والإيرادات من الإصدارات الائتمانية في التراكم كجزء من احتياطي الحكومة المالي أو استخدامها لدعم الأهداف التنموية طويلة الأجل. وبحسب الوكالة نما القطاع غير النفطي في أبوظبي بمعدل سنوي متوسط بلغ نحو 8% خلال الفترة 2021-2024، مما يعكس مجموعة واسعة من مشاريع التنوع الاقتصادي الجارية، التي قادت النمو بشكل أساسي في البناء، والتصنيع، والنقل، والعقارات.
