عدد اليوم
في ظل وتيرة النمو الراهنة للناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، يقترب اقتصاد البلاد من تحقيق نمو بنسبة 4% بحلول نهاية العام الجاري، وهو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز المسار العام له، ويدفع في الوقت نفسه للوصول إلى مستهدفات التنمية الشاملة، وفي مقدمتها رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي الفترة الماضية، بلغت الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً، في مؤشر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي.
وهذا أيضاً يشكل قفزة أخرى للحراك الاقتصادي العام، الذي يشهد بصورة قوية، ارتفاعات لا تتوقف لحصة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج، ما يدعم المسار نحو تحقيق المستهدفات المشار إليها، ولا سيما تلك الخاصة بتنويع مصادر الدخل، والابتعاد عن القطاع النفطي كرافد أساسي.
في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغ النمو في الإمارات 3.8%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. النقطة اللافتة، أن ذلك كان مدفوعاً بنمو قوي للقطاعات غير النفطية، التي سجلت ارتفاعاً بلغ 4.5% بقيمة 987 مليار درهم من أصل 1322 مليار درهم.
استراتيجية التنويع ماضية حقاً وبثبات، خصوصاً في ظل تنوع الأنشطة غير النفطية بحصة فاقت 74%، ولا سيما في مجالات التجارة التي أتت في المرتبة الأولى، إلى جانب الصناعات التحويلية، والأنشطة المالية والتأمينية، فضلاً عن قطاعي التشييد والعقارات.
مع تنامٍ قوي أيضاً لدور القطاع الخاص، الذي بات وفق المخططات الاستراتيجية، ومنذ سنوات عديدة، جزءاً أصيلاً من الحراك الاقتصادي الوطني العام.
كل هذا يصب في النهاية في الهدف الأول، وهو رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 3 تريليونات درهم بحلول نهاية العقد الحالي.
وهو هدف يبدو واضحاً أنه سيتحقق، ليس فقط بسبب المسار الصحي الراهن، بل أيضاً من جهة الوصول لاستكمال النموذج الاقتصادي المبتكر، الذي يحاكي كل التطورات والاستحقاقات المحلية والعالمية. علماً بأن اقتصاد الإمارات حقق قفزات نوعية على صعيد النمو عموماً، حتى في ظل الفترة الحرجة التي مر بها العالم، منذ مطلع العقد الحالي. ما يجري حالياً فعلاً، هو ترسيخ لمكانة الإمارات كمركز دولي للاقتصاد الجديد عموماً.
