عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
على هامش مشاركته في مؤتمر «إنفستوبيا 2025»، أطلق مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «تحدي الأثر المستدام» الأول في دولة الإمارات، وذلك تحت رعاية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضورعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ونائب رئيس مجلس أمناء مجرى- الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وساره شو، المدير التنفيذي لمجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.
وتهدف هذه المبادرة الريادية إلى استعراض ومكافأة أبرز مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة، مما يؤكد التزام «مجرى» الراسخ بدفع عجلة التنمية الوطنية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية.
وقال عبدالله أحمد آل صالح: تنتهج دولة الإمارات، في ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، نهجاً تقدمياً استشرافياً يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلعب المبادرات المبتكرة مثل «تحدي الأثر المستدام»، دوراً محورياً في دفع عجلة التحول، ودعم مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والأعمال التجارية المسؤولة، كما نؤكد في «مجرى» التزامنا الثابت بتشجيع بيئة حيوية تمكّن الشركات من الازدهار وخلق أثر إيجابي ملموس في الوقت نفسه، حيث نعمل، من خلال تحديد وتمكين الشركات التي تدمج الاستدامة في استراتيجياتها، على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنارة للتطور والنمو المستدام، تماشياً مع الأهداف الوطنية، وتحقيقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية الخضراء – 2030.
وتسهم هذه المبادرة الأولى من نوعها في تعزيز دور «مجرى» الرائد في دعم النمو المستدام، حيث تتيح منصة ديناميكية لاستعراض أبرز ما تقدمه الشركات المتنوعة من مشاريع الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات، بما يشمل الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع الثالث.
وتقدم المسابقة جائزة نقدية بقيمة 600 ألف درهم إماراتي للمشاريع الرائدة التي نجحت في معالجة التحديات الملحة في الدولة. كما تهدف إلى تشجيع المشاركة العامة، حيث يتم تحديد الفائزين بعد النظر في كل من الرأي العام وتقييم الخبراء للمشاريع أو المبادرات.
وقالت ساره شو، المدير التنفيذي لمجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: نعمل في «مجرى» على تطوير وتنفيذ المبادرات المتميزة الهادفة إلى تكريم المشاريع الاستثنائية التي تركز على الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات، ونحرص على دعم المؤسسات المسؤولة القائمة على التفكير الاستباقي، وانطلاقاً من إيماننا بأهمية هذه الجهود في دعم الاستثمارات ذات الأثر المستدام وإحداث تحول إيجابي باتجاه اقتصاد التأثير، ندعو جميع الأطراف المؤهلة إلى المشاركة في تحدي الأثر المستدام، واغتنام هذه الفرصة الاستثنائية لاستعراض إنجازاتهم البارزة في الاستدامة، وترك بصمتهم على خريطة الأثر المستدام لدولة الإمارات.
