عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ينمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 5.6%، وفقاً لتوقعات تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2025، الصادر عن بنك أبوظبي الأول.
وتوقع التقرير أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما دولة الإمارات، نمواً اقتصادياً يفوق النمو العالمي خلال عام 2025، مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية، والتنويع الاقتصادي، والتوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان «صياغة مستقبل الاستثمارات: الذكاء الاصطناعي ومنظومة أسعار الفائدة»، من المتوقع أن يتضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.1% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025، كما يُتوقع أن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات من 4.5% إلى 5.6%، متجاوزاً توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي البالغة 3.2%.
وقال ميشال لونغيني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي الأول: يعكس المشهد الاقتصادي العالمي لعام 2025 العديد من التحديات، إلا أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تواصل ترسيخ مكانتها كبيئة اقتصادية تزخر بالفرص الواعدة. يقدم تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2025 خريطة طريق شاملة لعملائنا للاستفادة من مختلف التوجهات الجديدة، بدءاً من التحولات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الاستثمارات في الطاقة الخضراء، مع تحقيق أداء قوي في الأسواق الإقليمية، بالتزامن مع إيجاد حلول فعالة لتحديات الاقتصاد العالمي.
وتضمنت أبرز المحاور الرئيسة في التقرير، «التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي»، حيث يتوقع أن يعيد الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في مختلف القطاعات ليفتح آفاقاً استثمارية واسعة، وعلى عكس الطفرات التكنولوجية السابقة، فإن التطبيقات الفعلية للذكاء الاصطناعي أصبحت بالفعل عنصراً رئيساً في صفقات الاستثمار والاندماج والاستحواذ.
وأكد التقرير أن المبادرات الاستراتيجية الوطنية، مثل رؤية الإمارات 2031، ورؤية السعودية 2030، تواصل تعزيز النمو في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والقطاعات غير النفطية. ومن المتوقع أن تُحقق أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي عائدات تتراوح بين 12% و13% في عام 2025، مدعومةً بالتعافي في القطاعات الحيوية والاستقرار المالي.
وأضاف: تستعد منطقة الشرق الأوسط للتحول من كونها لاعباً رئيساً في قطاع النفط إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة، وتُشير التوقعات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في مجال توليد الطاقة المتجددة وشبكاتها وتخزينها من 1.2 تريليون دولار في عام 2024 إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، كما يُتوقع أن يصل حجم الاستثمار الإقليمي في قطاع الطاقة إلى 175 مليار دولار خلال عام 2024، مع تخصيص 15% منها للطاقة النظيفة، وستكون الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص عنصراً أساسياً في تعزيز مكانة المنطقة في سوق الطاقة منخفضة الكربون.
وفيما يتعلق بفرص الأسواق الناشئة، ذكر التقرير: تستمر الهند في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، في حين تشهد الصين تحولات رئيسة في أسواقها، الأمر الذي يخلق فرصاً استثمارية جاذبة. ومع ذلك، يُشير التقرير إلى أهمية تبني نهج استثماري متنوع لضمان الحدّ من المخاطر الاقتصادية والاستفادة الفعالة من هذه الفرص.
