عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
يسجل حجم سوق السيارات المستعملة في الإمارات نحو 75.4 مليار درهم بنهاية العام 2025، فيما يصل إلى 131.3 مليار درهم بحلول العام 2030، وذلك بنسبة نمو سنوي مركب 11.73%، بحسب توقعات دراسة حديثة لشركة «موردر» للأبحاث.
وارتفع حجم تصدير السيارات المستعملة من دولة الإمارات خلال شهر يناير من العام الحالي، بنسبة 25 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب متخصصين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد»، أن الإمارات ترسّخ موقعها مركزاً إقليمياً لتصدير السيارات الجديدة والمستعملة نتيجة البيئة التنافسية، وتطور البنية التحتية للموانئ والطرق. وقالوا إن السوقين الأفريقية والآسيوية تستحوذان على النصيب الأكبر من حجم عمليات تصدير السيارات المستعملة. وتوقعوا استمرار زيادة الطلب على عمليات التصدير خلال الفترة المتبقية من العام 2025. ووفق دراسة لشركة موردر للأبحاث، اطلعت عليها «الاتحاد»، يبلغ حجم سوق السيارات المستعملة في الإمارات نحو 75.4 مليار درهم خلال العام 2025، ويصل إلى 131.3 مليار درهم بحلول العام 2030، وذلك بنسبة نمو سنوي مركب 11.73%.
قطع الغيار
من جانبه، قال رشاد الماني، رئيس شركة «فلادلفيا» لتجارة السيارات لـ «الاتحاد»، إن سوق السيارات المستعملة في الإمارات يشهد طلباً متنامياً منذ بداية العام، حيث زادت مبيعات السوق بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر يناير من العام 2024.
وعزا الماني انتعاش السوق إلى نمو الطلب القادم من الأسواق التقليدية مثل أفريقيا وآسيا الوسطى والعراق فضلاً عن طفرة الطلب من سوريا في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن زيادة الطلب على السيارات المستعملة شمل معظم الموديلات، بما في ذلك موديلات ما قبل العام 2016، بينما كان تركيز السوق سابقاً على الموديلات الأحدث، مرجعاً ذلك إلى اللوائح والقوانين في البلاد المستوردة.
وأوضح أن أحد أهم الأسواق المستوردة حالياً للسيارات المستعملة من الإمارات تشترط أن يكون الموديل أحدث من 2011، مع تكلفة 1600 دولار للشحن و1500 للتعرفة الجمركية، وهو الأمر الذي فتح مجالاً جديداً لتصدير السيارات القديمة نسبياً. ولفت إلى زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال شهر يناير من العام الحالي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، منوهاً بأن زيادة الأسعار شملت أيضاً قطع غيار السيارات وبالمعدلات نفسها تقريباً.
تسهيلات مهمة
وقال محمد الطاس المدير التنفيذي لشركة الطاس موتورز إن الطلب على السيارات المستعملة من العملاء في الأسواق الخارجية، لا سيما من الدول الأفريقية والعراق وسوريا وتركمانستان وكازاخستان، زاد بنسبة تصل إلى 25%.
وأوضح أن الطلب على عمليات التصدير في زيادة مستمرة، نظراً لكون الإمارات مركزاً إقليمياً لتجارة السيارات وعدم توافر البدائل في الأسواق الأخرى، لا سيما بالتزامن مع ارتفاع مستوى أسعار السيارات الجديدة.
وأشار إلى أن شركات بيع السيارات المستعملة في الإمارات توفّر مختلف التسهيلات للعملاء بالخارج، ومنها قبول الدفع عبر التحويلات البنكية وشركات الصرافة، وترتيب عمليات الشحن مع الشركات المختصة لضمان وصول السيارة للمشتري في بلده أينما يريد.
ومن جانبها أكدت شركة «موردر للأبحاث» أن سوق السيارات المستعملة في الإمارات شهد أداءً قوياً خلال السنوات الماضية، حيث بات جزءاً رئيساً من قطاع السيارات في الدولة.
وأضافت الشركة أنه من بين العوامل التي ساهمت في نمو السوق توافر السيارات وجودة المعروض منها، فضلاً عن زيادة عدد سكان الدولة، وتعدد خيارات العملاء.
وتوقعت استمرار نمو السوق بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي والمبادرات الحكومية الجاذبة للسياحة.
الحصة الأكبر
أكد مدير قسم السيارات المعتمدة «المستعملة» في إحدى وكالات بيع السيارات في الدولة، أن حجم تصدير السيارات المستعملة من الإمارات خلال شهر يناير الماضي، ارتفع بنسبة 25 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف أن الأسواق الأفريقية وأسواق آسيا الوسطى إلى جانب سوريا والعراق، تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم عمليات التصدير منذ بداية العام.
وتوقع استمرار زيادة الطلب على عمليات التصدير خلال الفترة المتبقية من العام 2022، نظراً لعدم توافر البدائل في الأسواق الأخرى نتيجة الخلل في سلاسل التوريد.
السيارات الكهربائية
قال عاطف رانا المدير العام لـ«دوبيزل للسيارات»، إنه وفقاً لتقرير تحليل السوق لعام 2024، تم رصد زيادة بنسبة 53% في الطلب على السيارات الكهربائية المستعملة، ما يعكس تحولاً واضحاً في أنماط الشراء، وتزايد اهتمام المستخدمين بالسيارات الصديقة للبيئة.
وأكد التقرير أن 2024 شهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين على السيارات الكهربائية المستعملة، في وقت أسهم دخول علامات تجارية صينية في توسيع الخيارات المتاحة للمستهلكين في هذا السوق.
وأظهرت نتائج التقرير أن 66% من السيارات الكهربائية المدرجة، تنتمي إلى فئة السيارات الفاخرة، في وقت برزت السيارات الكهربائية ذات المواصفات الخليجية، الخيار الأكثر شهرة، تليها السيارات ذات المواصفات الصينية.
