عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
استعرضت وزارة المالية عدداً من تجاربها الناجحة، خلال فعاليات الاجتماع العاشر لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، التي انطلقت في أبوظبي، أمس، لمدة يومين، بتنظيم من صندوق النقد العربي؛ بهدف تبادل أفضل الممارسات والتجارب ونقل الخبرات إلى الدول العربية الأخرى.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الاجتماع شهد استعراض جهود الإمارات في التحول الرقمي، عبر تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطبيق مبادرة تصفير البيروقراطية التي تستهدف إتاحة مختلف الخدمات الحكومية رقمياً وبسهولة للمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين والمقيمين في الدولة.
وقال: إن الاجتماع تضمن عرض مبادرات دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، وأهمها تنويع مصادر الطاقة، بعد بدء تشغيل محطة براكة النووية السلمية، والوصول بنسبة الطاقة المنتجة عبر المصادر المختلفة للطاقة إلى أكثر من الثلث، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول أيضاً السبل التي تساهم في تحسين السياسات المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة في الدولة، ومنها توجيه دعم استهلاك الوقود إلى القطاعات الحيوية من تعليم وصحة وخدمات تعود بفوائد أكثر أهمية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تطوير السياسات، بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأكد الخوري، خلال كلمته، أهمية هذا الاجتماع السنوي كفرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال السياسات المالية وتطوير الاستراتيجيات المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن التنسيق وتوحيد الجهود لمواكبة التغيرات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وحوكمة السياسات المالية، والتخطيط المستدام للطاقة، مشدداً على أن التعاون الفاعل بين الدول العربية في هذه المجالات يسهم في تعزيز استقرار الاقتصادات العربية وتحقيق النمو المستدام.
وافتتح الدكتور فهد بن محمد التركي، الاجتماع بكلمة تطرق فيها لأهمية هذا اللقاء السنوي في تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال السياسات المالية. وأكد أن هذه اللقاءات تمثل منصة حيوية لمناقشة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تعزيز قدراتها على مواجهة هذه التحديات من خلال حلول مشتركة ومدروسة.
وأضاف التركي أن التعاون بين الدول العربية يعد أساسياً لتحقيق التكامل الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام في المنطقة، ومن خلال هذه الاجتماعات، نواصل العمل معاً من أجل تحسين السياسات المالية، وتطوير آليات التحول الرقمي، وتعزيز دور الحوكمة في المؤسسات المالية، لافتاً إلى أن العالم اليوم يتسم بالتحولات السريعة، وهذا يتطلب منا تكييف سياساتنا لمواكبة هذه التغيرات وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة؛ ولذا يركز صندوق النقد العربي ضمن استراتيجيته الجديدة، كشريك استراتيجي وركيزة لمنطقة عربية قوية ورائدة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
وذكر المدير العام لصندوق النقد العربي، أن الاجتماع يمثل منصة أساسية لتعزيز التعاون والحوار بين الدول العربية حول قضايا المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. وأشار إلى أن القضايا المطروحة في الاجتماع تعكس أولويات المرحلة الحالية واحتياجات الدول الأعضاء، معرباً عن تقديره لمشاركة وكلاء وزارات المالية وخبراء المؤسسات الدولية في دعم جهود التنمية الشاملة.
