عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشف جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أن عدد الشراكات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم بلغت 18 شراكة اقتصادية، بعد أن تم الإعلان مؤخراً عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا.
وقال الكيت، في حوار مع «الاتحاد»، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات تغطي ربع سكان العالم لغاية اليوم.
ودخلت 6 اتفاقيات حيز التنفيذ، و12 اتفاقية جرى التوقيع عليها رسمياً حتى الآن، إلى جانب 6 اتفاقيات أخرى جرى إنجاز محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة.
وأكد الكيت أن الإمارات تسعى إلى تعزيز موقعها مركزاً تجارياً عالمياً لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وأضاف «قامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل ما يزيد من الصادرات الإماراتية ويعزز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة».
وحول التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، بين الوكيل المساعد: «ماليزيا تعتبر دولة مهمة جداً في آسيا حيث يتمتع اقتصادها بنمو كبير، وهي سوق تجاري مهم في الاقتصاد الحلال، ومن هذا المنطلق تم الاتفاق على إزالة القيود التجارية ما يُمكّن من تعزيز التبادل التجاري للوصول للمستهدفات المتعلقة بمضاعفة التبادل التجاري خلال 6 سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ما يخلق فرص عمل ويسهم في زيادة الناتج الحلي الإجمالي ويعزز مكانة الإمارات مع شريك تجاري مهم في آسيا».
وقال إن الاقتصاد الماليزي اقتصاد قائم على التصنيع والخدمات، وتشمل الاتفاقية الموقعة آفاقاً كبيرة للتعاون في مجالات التجارة والسلع والاستثمار والاقتصاد الحلال.
وأوضح الكيت أن الاتفاقية الأخرى التي تم توقيعها كانت مع نيوزيلندا التي تتميز بالانفتاح التجاري، حيث لديها اتفاقيات تجارية حرة مع أكثر من 19 دولة، وهذا أمر مهم في تعزيز سلاسل التوريد.
وقال: «أهدافنا من هذه الاتفاقية تشمل موضوع الخدمات والتصنيع الغذائي وما تتمتع به من أمن غذائي يسهم في تعزيز استراتيجية الإمارات في هذا المجال».
وأضاف: «تشمل أوجه التعاون مع نيوزيلندا الخدمات والتصنيع الغذائي والأمن الغذائي حيث تتمتع نيوزيلندا بمقومات عالية في إمداد دول العالم بمنتجات الحليب ومشتقاته». أما عن الاتفاقية الثالثة مع كينيا، فقال الكيت، إن كينيا تعد بوابة شرق أفريقيا، فهي مركز تجاري مهم في أفريقيا وتُمكّن الإمارات من الوصول للقارة الأفريقية بشكل أكبر.
التنوع الجغرافي
قال جمعة الكيت إن التنوع الجغرافي في شراكات الإمارات الاقتصادية يعد أمراً في غاية الأهمية في مفهوم التجارة الدولية لتجنب التبعات الجيوسياسة التي تعرقل الحركة التجارية أو إمداد الدول بالسلع المهمة».
وأضاف: «من هذا المنطلق فإن الشراكات التي بنتها الإمارات متنوعة في أفريقيا وآسيا ودول أميركا اللاتينية ما يسهم في تعزيز وربط دولة الإمارات مع هذه الدول واستفادة المستثمرين الإماراتيين من هذه الاتفاقيات والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة في تلك الدول».
وأضاف أن اختيار الإمارات للدول التي توقع معها شراكات اقتصادية شاملة يأتي بناء على مستقبل تلك الدول من حيث القدرات التنافسية والاقتصادية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أميركي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.
وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
